أصدر المستشار «محمد عبدالعزيز الجندي» وزير العدل اليوم، الثلاثاء، قرارا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في وقائع أحداث ماسبيرو، التي وقعت أول أمس الأحد، وأسفرت عن مقتل 25 شخصا وإصابة أكثر من 300 شخص، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن. وقرر الوزير، أن يتولى رئاسة اللجنة المستشار «عمر مروان»، وعضوية المستشارين «حمادة الصاوي» و«أيمن محمد كامل عفيفي»، وطلب الوزير إلى اللجنة سرعة الإنتهاء من أعمالها في أسرع وقت ممكن. ومن جانبها، قررت اللجنة البدء في أعمالها على الفور بالإنتقال إلى مدينة أسوان؛ للاستماع إلى أقوال شهود العيان، وكل من له صلة بأحداث ماسبيرو ونتائج المعاينات، التي جرت وتجميع كافة المعلومات والتسجيلات المتعلقة بتلك الواقعة.