قرار وقف إحالة المدنيين عسكريا .. تواقف سياسى من حيث المبدأ وإختلاف علي التطبيق

بعدما قرر المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى، وقف إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، إلا فيما ينص عليه قانون الأحكام العسكرية، وصف الخبراء السياسين وشباب الثورة تلك الخطوة بأنها خطوة جيدة متسائلين عن مصير ألاف المدنيين الذين مثلو أمام القضاء العسكري، خلال الفترة الأخيرة وطبق عليهم الأحكام العسكرية وهو ما لم يوضحه قرار المجلس العسكري.
وصف الدكتور حسن أبو طالب الباحث السياسى بمركز الأهرام قرار المجلس العسكري بانه يوافق متطلبات كافة القوى السياسية ويؤكد على أن العسكري يتوافق مع مطالب التيارات السياسية المختلفة.
واشار أبو طالب إلى أن المجلس العسكري يعمل في الفترة الحالية في إطار خطوات تؤكد على تسليم السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة, وعن مصير ما طبق عليهم الأحكام العسكرية يرى الخبير السياسى أنها ستكون على حسب الحالة متوقعا أنه في حالة القضايا التي يمكنها إعادة النظر فيها من خلال القانون المدني سيتم تحويلها أما من تخصهم القضايا العسكرية فيطبق عليهم الأحكام العسكرية.
وقال طارق الخولى عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة ان هذا الخطوة جيدة لكنها جائت متأخرة جدا فهناك ألاف تعرضوا للمحاكمات العسكرية بعد الثورة، ولم يوضح المجلس العسكري موقفهم من هذا القرار، ونطالب بتوضيحه.
مضيفا أن هذه الخطوة ليست كافية فيجب إعادة محاكمة المدنيين الذين مثلو أمام القضاء العسكرى الى القضاء المدنى ووصف هذه الخطوة بانها رشوة من المجلس العسكرى فى هذه الفترة وذلك لتهدئة القوى السياسية والشارع قبل الانتخابات.
ووصف الناشط الحقوقى جمال عيد قرار المشير بأنه نصف خطوة للأمام ومرحب به مبدئيا ويحسب للمجلس العسكرى إذا طبق هذا القرار على الواقع وتم إيقاف التحقيق مع الناشطين سحر ماهر وأسماء محفوظ ونور أيمن نور وأحمد عزام وتحويلهم للتحقيق امام القضاء المدني.