خبراء: وقف المحاكم العسكرية خطوة جيدة..لكن ما هو مصير المحكوم عليهم ؟

بعدما قرر المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى، وقف إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، إلا فيما ينص عليه قانون الأحكام العسكرية ،وصف الخبراء السياسين وشباب الثورة تلك الخطوة بأنها خطوة جيدة متسائلين عن مصير الالف الذين مثلوا امام القضاء العسكرى خلال الفترة الاخيرة وطبق عليهم الاحكام العسكرية وهو ما لم يوضحه قرار المجلس العسكرى .
وصف الدكتور حسن أبو طالب الباحث السياسى بمركز الاهرام قرار المجلس العسكرى بانه يوافق متطلبات كافة القوى السياسية ويؤكد على أن العسكرى يتوافق مع مطالب التيارات السياسية المختلفة مضيفا ان ذلك القرار جاء بعد مراحل ضغط وتظاهرات تطالب بالغاء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى بالاضافة إلى مجموعة من الحوارات التى جرت طيلة الفترة الماضية بين الاحزاب والقوى السياسية واعضاء المجلس العسكرى .
وأشار أبو طالب الى ان المجلس العسكرى يعمل فى الفترة الحالية فى إطار خطوات تؤكد على تسليم السلطة الى سلطة مدنية منتخبة , وعن مصير ما طبق عليهم الأحكام العسكرية يرى الخبير السياسي انها ستكون على حسب الحالة متوقعا انه فى حالة القضايا التى يمكنها اعادة النظر فيها من خلال القانون المدني سيتم تحويلها اما من تخصهم القضايا العسكرية فيطبق عليهم الاحكام العسكرية .
وقال طارق الخولى عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة ان هذا الخطوة جيدة لكنها جائت متأخرة جدا فهناك الالف تعرضوا للمحاكمات العسكرية بعد الثورة ولم يوضح المجلس العسكرى موقفهم من هذا القرار ونطالب بتوضيحه,مضيفا ان هذه الخطوة ليست كافية فيجب إعادة محاكمة المدنيين الذى مثلو امام القضاء العسكرى الى القضاء المدنى ووصف هذه الخطوة بانها رشوة من المجلس العسكرى فى هذه الفترة وذلك لتهدئة القوى السياسية والشارع قبل الانتخابات .
ووصف الناشط الحقوقى جمال عيد قرار المشير بأنه نصف خطوة للأمام ومرحب به مبدئيا ويحسب للمجلس العسكرى إذا طبق هذا القرار على الواقع وتم إيقاف التحقيق مع الناشطين سحر ماهر وأسماء محفوظ ونور أيمن نور وأحمد عزام وتحويلهم للتحقيق أمام القضاء المدنى, وأضاف عيد أن إحالة المدنيين للقضاء العسكرى لا يجب ان تكون رهنا للحالة النفسية للمجلس العسكرى ولكن طبقا للقانون ، وأنه لا بديل عن وقف حالة الطوارئ ، لانها بمثابة الخطوة الحقيقية نحو التغيير وهى التى تفضى لتلك المحاكم الغير قانونية .