مفوضي الدولة «عبيد باع الشركة القابضة للقطن ب 13 مليون وسعرها الحقيقي 80 مليون»

رافضا وصف عمليات بيع شركات القطاع العام بالفساد، ومطالبا المحامين بالتوقف عن إثارة المواطنين البسطاء باستخدام الكلمات الضخمة، قرر نائب رئيس مجلس الدولة المستشار حسونة توفيق، تأجيل الفصل فى الدعوى المقامة من المهندس حمدى الفخرانى، والعاملين فى «الشركة العربية للتجارة الخارجية»، ضد رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ووزير قطاع الأعمال، إضافة إلى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وآخرين. الدعوى تطالب بوقف تنفيذ قرار «الشركة القابضة للقطن والتجارة» ببيع 90% من «الشركة العربية للتجارة الخارجية» للمستثمرين فؤاد إسكندر وسمير يحيى عبد السلام العلالى، إلى جلسة 22 أكتوبر إلى حين رد الحاضر عن المستثمرين على تقرير هيئة مفوضى الدولة الذى أودع فى جلسة أمس، وانتهى لقبول دعوى الفخرانى وبطلان خصخصة الشركة واسترداد الدولة أصول الشركة كافة، وإعادة العاملين إلى أوضاعهم السابقة.
تقرير المفوضين استند إلى أن المجموعة الوزارية للخصخصة المشكلة برئاسة عاطف عبيد وعضوية مختار خطاب ونبيل المرصفاوى رئيس الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية السابق، قيمت الشركة ب13 مليونا و680 ألف جنيه، بموجب عقد البيع المؤرخ فى 4 أغسطس 1999 رغم أن قيمتها الفعلية وقتئذ 80 مليون جنيه.
الهيئة شددت على أن الشركة كانت من أهم شركات القطاع العام فى مجال التجارة الخارجية، وتحقق أرباحا طائلة وفقا للميزانيات الرسمية، وأن الشركة تم بيعها، دون مزايدة حقيقية، لمستثمر ثبت أنه كان مدينا للشركة بمبلغ 6 ملايين و437 ألف جنيه، مؤكدة أن المستثمر سدد عند الشراء مبلغ 6 ملايين و840 ألف جنيه، أى 50% من قيمة البيع، وتمثل قيمة الديون المستحقة عليه للشركة، وتم الاتفاق على أن يسدد قيمة ال50% المتبقية بعد عام من تاريخ البيع، وهو ما لم يحدث. الجلسة شهدت دفع المحامى خالد على بأن عملية خصخصة الشركة هى أسوأ عمليات فساد الخصخصة، فرفضت المحكمة هذا الدفع «بلاش الكلمات الضخمة أرجوكم»، فطالب المحامى بضرورة حجز الدعوى للحكم، إلا أن الحاضر عن المستثمر طالب المحكمة بضرورة إمهاله، ليستطيع الرد على ما جاء بتقرير المفوضين، فرد عليه القاضى «يكفيك قد إيه؟» فقال عدد من العاملين فى الشركة، الذين حضر منهم ما يزيد على 150 عاملا، لرئيس المحكمة، إن المستثمرين يبيعون المخازن، ويفصلون العمال «ولازم نلحقهم»، فقال رئيس المحكمة «أسبوعان كافيان للرد على التقرير».