22 أكتوبر الفصل في عودة شركة قطن أهداها عبيد وخطاب لأحد المستثمرين

رافضا وصف عمليات بيع شركات القطاع العام بالفساد ومطالبا المحامين بالتوقف عن إثارة المواطنين البسطاء بإستخدام الكلمات الضخمة ، قرر المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الفصل في الدعوى المقامة من المهندس حمدى الفخرانى و العاملين بالشركة العربية للتجارة الخارجية ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الإستثمار ووزير قطاع الأعمال إضافة الى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وأخرين والتى يطالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار الشركة القابضة للقطن والتجارة ببيع 90%من الشركة العربية للتجارة الخارجية للمستثمرين فؤاد اسكندر وسمير يحي عبد السلام العلالي الى جلسة 22 أكتوبر لحين رد الحاضر عن المستثمرين على تقرير هيئة مفوضي الدولة الذى أودع في جلسة أمس السبت وإنتهى الى قبول دعوى الفخرانى وبطلان خصخصة الشركة وإسترداد الدولة لكافة أصول الشركة ومعداتها واعادة العاملين الي سابق اوضاعهم ، تقرير المفوضين إستند الى أن المجموعة الوزارية للخصخصة المشكلة برئاسة عاطف عبيد وعضوية مختار خطاب ونبيل المرصفاوى رئيس الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية السابق ، قامت بتقييم الشركة بمبلغ 13 مليونا و680 ألف جنيه بموجب عقد البيع المؤرخ في 4 أغسطس 1999 رغم أن قيمتها الفعلية وقتئذ 80 مليون جنيه .
الهيئة شددت على أن الشركة كانت من أهم شركات القطاع العام في مجال التجارة الخارجية وتحقق أرباحا طائلة وفقا للميزانيات الرسمية، وأن البيع تم إلى صاحب العرض الوحيد دون إجراء مزايدة حقيقية، وذلك بالبيع لمستثمر ثبت من التحقيقات انه كان مدينا للشركة بمبلغ 6 ملايين و 437 ألف جنيه ،مؤكدة على أن المستثمر سدد عند الشراء مبلغ 6 ملايين و 840 ألف جنيه تمثل ما 50 % من قيمة البيع وتمثل قيمة الديون المستحقة عليه للشركة وتم الاتفاق على أن يسدد قيمة ال 50 % المتبقية بعد عام من تاريخ البيعوهو ما لم يحدث حتى الأن حسب تقرير المفوضين ، شهدت الجلسة دفع المحامى خالد على بأن عملية خصخصة الشركة هى أسوأعمليات فساد الخصخصة فرفض المحكمة هذا الدفع قائلا بلاش الكلمات الضخمة أرجوكم فطالب خالد المحكمة بضرورة حجز الدعوى للحكم إلا أن الحاضر عن المستثمر طالب المحكمة بضرورة إمهاله ليستطيع الرد على ما جاء بتقرير المفوضين فرد عليه القاضي يكفيك قد أيه ؟ فقال عدد من العاملين بالشركة الذين حضر منهم ما يزيد عن 150 عامل في قاعة المحكمة لرئيس المحكمة الذى أذن لرئيس اللجنة النقابية للعمال بالحديث بأن المستثمرين بيبعوا المخازن وبيفصلوا العمال ولازم نلحقهم فقال رئيس المحكمة أسبوعين كفاية للرد على التقرير وقرر تأجييل الفصل في الدعوى الى 22 أكتوبر الجارى