تصريحات المشير محمد حسين طنطاوى التى نفى فيها أن يكون للمؤسسة العسكرية مرشح فى انتخابات الرئاسة زادت الجدل المتواصل، منذ ظهوره مرتديا بدلة مدنية فى منطقة وسط البلد، بشأن إمكانية ترشحه أو ترشح شخصية لها خلفية عسكرية للرئاسة. أستاذ العلوم السياسية فى جامعة قناة السويس، الدكتور جمال زهران، اعتبر أن نفى المشير وجود مرشح للمؤسسة العسكرية، جاء ردا على جولاته المفاجئة مرتديا البدلة المدنية فى منطقة وسط البلد، وحديث البعض عن إمكانية ترشحه للرئاسة، ومحاولات البعض الربط بين إعلان ترشح كل من الفريق أحمد شفيق والفريق مجدى حتاتة، باعتبارهما مرشحين للمؤسسة العسكرية، وتوضيح الفارق بين الترشح بشكل فردى، وترشيح المؤسسة العسكرية لشخص بعينه. المجلس العسكرى، من وجهة نظر زهران، فشل بشكل واضح فى إدارة المرحلة الانتقالية، بإصداره قوانين تجرِّم التظاهر، وفرض قيود على الأحزاب، وتجديد العمل بقانون الطوارئ، وعدم القيام بخطوات جادة تجاه تطهير مؤسسات الدولة من رموز النظام البائد. «من الممكن أن تدعم المؤسسة العسكرية مرشحا ذا خلفية عسكرية، أو كان ينتمى إليها مثل الفريق أحمد شفيق أو الفريق مجدى حتاتة» يقول زهران، ويوضح أن نفى المشير لا يمنع ذلك، خصوصا أن مثل هذين المرشحين خارج المؤسسة العسكرية حاليا، على أن يكون الدعم باستخدام الإعلام الرسمى وأجهزة الدولة، فى الترويج لأحدهما. المحلل السياسى الدكتور محمد الجوادى قال إن تصريحات المشير التى نفى فيها وجود مرشح للمؤسسة العسكرية فى انتخابات الرئاسة، تنقصها كلمة «حتى الآن»، مضيفا أن تصريحات المشير تعنى أن المجلس لم يحدد، حتى الآن، من الذى سيتم ترشيحه للرئاسة. الجوادى أوضح أنه ما زال مقتنعا بأن رئيس الجمهورية القادم يجب أن يكون أحد أعضاء المجلس العسكرى، سواء كان المشير أو غيره، وذلك حتى يتم الاتفاق على صيغة تستقر بها العلاقة بين الجيش وحكومة مدنية. أما الخبير الاستراتيجى الدكتور عمرو هاشم ربيع فقال «إن نفى المشير لفتة مهمة جدا، فى هذا التوقيت، خصوصا فى ظل وجود المشير على الساحة الإعلامية، وقيامه بافتتاح عديد من المشاريع، ونزوله بالبدله المدنية إلى منطقة وسط البلد، وبالتالى زاد الحديث عن نقل الحكم إلى سلطة مدنية تتولى إدارة البلاد، إلا أن هذا لا يمنع أن تدعم المؤسسة العسكرية مرشحا بعينه للرئاسة، قد يكون منتميا إليها فى السابق، وهو ما ستكشفه الأيام القليلة القادمة».