اللمعي: «العسكري» يستطيع أن يمنع الفلول من المشاركة في الانتخابات بمادة واحدة في «الغدر»

7 أيام فقط تفصلنا عن بدء هرولة المتلهفين لعضوية مجلس الشعب القادم للجنة العليا للانتخابات للتقدم بأوراقهم والقيد ضمن جداول المرشحين لعضوية مجلس الشعب للنظامين الفردى والقوائم النسبية، والتى من المقرر أن تبدأ 12 أكتوبرالجارى، حسب تصريحات رئيس اللجنة العليا للإنتخابات المستشار عبد المعز إبراهيم.
المتابعين يؤكدون أن هذا التاريخ المحدد لفتح باب الترشح لإنتخابات مجلس الشعب، سيترتب عليه تقدم الآلاف بطعون قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى التى ألزمها قانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد، بالفصل في تلك الطعون خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الطعون خاصة في ظل عدم إقرار قانون الغدر الذى من شأنه حرمان رموز الوطنى المنحل من الترشح لإنتخابات 2011.
المستشار كمال اللمعي رئيس محاكم القضاء الإداري السابق وصاحب ما يزيد عن 1000حكم ببطلان انتخابات مجلس الشعب عام 2010، قال ل «التحرير» أنه من المؤكد أن الطعون الانتخابية التى ستصاحب فتح باب الترشيح للإنتخابات ستقل عن العام الماضي لأن النظام السابق لن يأتى مثيلا له في إهدار مبادئ وحجية أحكام القانون والقضاء، ولكن الكلام مازال على لسان اللمعى «عدم إقرار قانون الغدر» من المقرر أن يساهم في إرتفاع أعداد الطعون التى ستتلقاها محكمة القضاء الإداري بمجرد إعداد اللجنة العليا للإنتخابات لقوائم المرشحين خاصة وأنه للوقت الحالى حسب «اللمعى» لا يوجد نص قانونى يفيد بإبعاد أو إقصاء رموز وقيادات الحزب الوطنى المنحل من الترشح للإنتخابات، مضيفا أن محكمة القضاء الإدارى مختصة بالفصل في جميع الطعون المتعلقة بإجراءات الانتخابات سواء الخاصة بالقيد في كشوف المرشحين أو تحديد الصفة أو إعلان النتيجة، ماعدا الطعون الخاصة بشطب أحد المرشحين من قوائم المرشحين لمخالفته لبنود الدعاية الانتخابية المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية مثل إستخدام الشعارات الدينية وهو ماتختص به حسب المادة 3 مكرر «ح» المحكمة الإدارية العليا وحدها لما يمثله هذا الأمر من أهمية قصوى
اللمعى الذى سبق وشارك في وضع الإعلان الدستورى للبلاد وقانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد ذكر أن محكمة القضاء الإدارى حسب القانون لا تستطيع الحكم بإستبعاد أى شخص من الترشح لإنتخابات مجلس الشعب إلا في حالة صدور ضده أحكام نهائية في جرائم مخلة بالشرف مثل التزوير ولكن كونه عضوأوقيادى سابق بالحزب الوطنى لا تعد تهمة يستبعد لإرتكابها
اللمعى لفت الى أن أعضاء الحزب الوطنى الذين صدرت ضدهم أحكام تجاوزت الألف من جميع دوائر محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة والمحافظات ببطلان عضويتهم فتعتبر تلك الأحكام حجة قانونية عليهم يحق للمحكمة أن تسبعدهم من الترشح بموجبها، وهو ما من شأنه حسب اللمعى أن يؤدى دور قانون الغدر، مؤكدا على أن المجلس العسكرى إذا قرر إصداره فى الوقت الحالى فسيقتصر صدوره على مادة واحدة تنص على إستبعاد قيادات ورموز الوطنى من الترشح للإنتخابات البرلمانية القادمة على أن يكون لأعضاء الوطنى الحق في الطعن على القرار، مشددا على أن المجلس العسكرى لم يغلق أمر إقرار قانون الغدر وأنه مازل قيد الدراسة خاصة وأن إقراره حسب اللمعى لن يتطلب وقتا لكون القانون جاهز ومواده معده سلفا.