المستشار كمال اللمعي رئيس محاكم القضاء الإداري السابق وصاحب ما يزيد عن 1000حكم ببطلان انتخابات مجلس الشعب عام 2010 ، قال ل "الدستور الأصلي" أنه من المؤكد أن الطعون الانتخابية التي ستصاحب فتح باب الترشيح للانتخابات ستقل عن العام الماضي لأن النظام السابق لن يأتي مثيلا له في إهدار مبادئ وحجية أحكام القانون والقضاء، ولكن والكلام مازال على لسان اللمعي عدم إقرار قانون الغدر من المقرر أن يساهم في إرتفاع أعداد الطعون التي ستتلقاها محكمة القضاء الإداري بمجرد إعداد اللجنة العليا للانتخابات لقوائم المرشحين خاصة وأنه للوقت الحالي حسب اللمعي لا يوجد نص قانوني يفيد بإبعاد أو أقصاء رموز وقيادات الحزب الوطني المنحل من الترشح للإنتخابات مضيفا أن محكمة القضاء الإداري مختصة بالفصل في جميع الطعون المتعلقة بإجراءات الانتخابات سواء الخاصة بالقيد في كشوف المرشحين أو تحديد الصفة أو إعلان النتيجة ماعدا الطعون الخاصة بشطب أحد المرشحين من قوائم المرشحين لمخالفته لبنود الدعاية الانتخابية المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية مثل إستخدام الشعارات الدينية وهو ماتختص به حسب المادة3 مكرر "ح" المحكمة الإدارية العليا وحدها لما يمثله هذا الأمر من أهمية قصوى . اللمعي الذي سبق وشارك في وضع الإعلان الدستوري للبلاد و قانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد ذكر أن محكمة القضاء الإداري حسب القانون لا تستطيع الحكم باستبعاد أي شخص من الترشح لانتخابات مجلس الشعب إلا في حالة صدور ضده أحكام نهائية في جرائم مخلة بالشرف مثل التزوير ولكن كونه عضوأوقيادي سابق بالحزب الوطني لا تعد تهمة يستبعد لارتكابها اللمعي لفت الى أن أعضاء الحزب الوطني الذين صدرت ضدهم أحكام تجاوزت الألف من جميع دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات ببطلان عضويتهم فتعتبر تلك الأحكام حجة قانونية عليهم يحق للمحكمة أن تسبعدهم من الترشح بموجبها وهو ما من شأنه حسب اللمعي أن يؤدى دور قانون الغدر مؤكدا على أن المجلس العسكري إذا قرر إصداره في الوقت الحالي فسيقتصر صدوره على مادة واحدة تنص على استبعاد قيادات ورموز الوطني من الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة على أن يكون لأعضاء الوطني الحق في الطعن على القرار مشددا على أن المجلس العسكري لم يغلق أمر إقرار قانون الغدر وأنه مازل قيد الدراسة خاصة وأن إقراره حسب اللمعي لن يتطلب وقتا لكون القانون جاهز ومواده معدة سلفا.