ثوار المحافظات: «إجتماع العسكري والأحزاب لايمثلنا.. والجمعه القادمه «مليونيه العزل»

مازالت ردود الفعل الرافضه لما أنتهى إليه إجتماع المجلس العسكري مع 13 حزب سياسى مستمره، حيث أعلنت القوى السياسيه بعدد من المحافظات الحشد لمليونيه الجمعه القادمه تحت شعار «جمعة العزل».

ويدرس إئتلاف شباب الثورة في الإسكندرية، المشاركة في مليونية جديدة الجمعة المقبلة، للتأكيد على مطالبهم التي خرجوا من أجلها فيما سموه ب «جمعة استرداد الثورة»، حيث يُعقد إجتماعاً الأربعاء المقبل لإتخاذ القرار النهائي بشأن المشاركة.

ومن جانبه، قال محمد عبدالكريم – قيادي في الحركة – «لازال الأمر تحت الدراسة، ولم نتخذ قرار المشاركة»، مشيراً إلى أن الأمر يحتاج لتواجد الشارع في ظل عدم وجود مراقبة حقيقية على المجلس العسكري، في ظل الفراغ الذي سببه عدم إجراء الإنتخابات أو وجود برلمان حتى الأن.
وأعلن «عبد الكريم»، عن رفض الإئتلاف للبيان الذي وقعته مجموعة من الأحزاب، مع المجلس العسكري، كونه لم يحقق أدنى المطالب التي نادى بها الثوار الجمعة الماضية.
وأضاف أن تعديل المادة الخامسة من الدستور، يفتقد لتكافؤ الفرص بين الأحزاب والمستقلين ويمنح الفرصة للعسكري لحل البرلمان لكونه يفسح المجال للطعن عليه فهو نفسه سبب حل البرلمان عامي 1984 و1990، غير أن الجدول الزمني الموضوع عكس ما وعد به المجلس العسكري ويمنحه الفرصة للبقاء في السلطة لحين إقامة أقرب انتخابات في عام 2012.
وفي بيان لهم قال أئتلاف شباب الثوره بالبحيره «أن الإجتماع الذي تم بين المجلس العسكري وبين الأحزاب لا يمثل الشارع السياسي في مصر وبعضها تمثل ذات القوى التي إجتمعت بالنائب عمر سليمان أثناء الثورة للقفز عليها والحصول على مكاسب خاصة على حساب الشعب المصري والقوى السياسية الثورية في غياب وإقصاء كامل ومتعمد للقوى التي قامت بالثورة وهو ما يعتبره إئتلاف شباب الثورة بالبحيره إعادة صياغة للنظام القديم الذى أسقطته الثورة .
ويأتي رفض الإئتلاف للإجتماع وما أسفر عنه من نتائج لعدة أسباب منها تجاوز المدى الزمني الذي ألزم المجلس العسكري به نفسه سابقاً وهو مدة 6 أشهر إنتهت فى 30/9 الماضي والخروج على إجماع القوى السياسية الثورية بإجراء الإنتخاب بالقائمة النسبية وإقتصار تطبيق قانون العزل السياسي على بعض قيادات الحزب الوطنى المنحل والموافقة على مد العمل بقانون الطوارئ بالمخالفة للإعلان الدستورى الذي تم استفتاء الشعب عليه وعدم تمثيل القوى السياسية الثورية والتي تم إقصائها عمداً.
وأضاف البيان بعبارة «فالتأييد الكامل للمجلس العسكري برغم كل الإنتقادات الموجهة إليه وعدم السماح بتصويت المصريين في الخارج برغم تمام إنتمائهم لتراب هذا الوطن وبناءا على ذلك فإن الإئتلاف يؤكد على ضرورة التمسك بنظام الانتخاب بالقائمة النسبية والعزل السياسى لأعضاء الحزب الوطنى وصولاً إلى مستوى أمانات المراكز لمدة ست سنوات وإعادة محاكمة المدنيين الذين صدرت بحقهم أحكاماً من المحاكم العسكرية سابقاً أمام قاضيهم الطبيعي وإعتبار حالة الطوارئ التي استمرت لمدة تزيد عن الثلاثين عاماً منتهية فى 30 سبتمبر الماضي.
وأكد إئتلاف شباب الثورة على إنضمامه إلى الشعب المصرى في مليونية العزل.
فيما أصدر حزب الجبهة الديمقراطية بأسيوط بيانا أستنكر فيه قيام رئيس الحزب «السعيد كامل» بالتوقيع علي بيان المجلس العسكري دون مشاورة أعضاء المكتب السياسي للحزب.
وطالب بيان أعضاء حزب الجبهة الديمقراطية بأسيوط بسحب توقيع الحزب على البيان لحين الموافقة عليه من قبل الهيئة العليا للحزب والمكتب السياسي وأمناء المحافظات وإعتبروا أن الواقعة لا تعبر عن الحالة الثورية التي تمر بها مصر.
وقال احد أعضاء الحزب بأسيوط والذي رفض ذكر أسمه «أن السعيد كامل إنتقد الدكتور أسامه الغزالي حرب قبل ذلك لإتخاذه قرارا منفردا دون الرجوع للهيئة العليا للحزب وهو يكرر نفس الأخطاء الآن».
من جانبه أكد محمود خضر منسق إئتلاف شباب الثوره بالدقهليه أن أعضاء الإئتلاف أعتبروا اللقاء مؤامره على الثوره وعلى الثوار وقيام القوى السياسيه بجني ثمار ونضال الثوار، وأعتبره البعض وسيله للضغط على العسكرى ليترك السلطه.
ووضح محمود أن أعضاء الإئتلاف الذين ينتمون لأحزاب سياسيه يعتبرون اللقاء ضغط على العسكري ويطالبون بزياده الضغط.
اما شباب الثوره الذين لا ينتمون لأحزاب أعتبروه مؤامره على الثوره وأنه يجب النزول للشارع كل جمعه لاسترداد الثوره.
وأكد خضر أن إئتلاف شباب الثوره طالب فى النهايه باستمرار الإحتجاج بالتوازي مع لقاء القوى السياسيه والأحزاب مع العسكري كما يدعم إئتلاف شباب الثوره مطالب العمال والإحتجاجات الفئويه التي تجعل المجلس العسكري «يده مرتعشه» -على حد وصف خضر- ولا يشهى السلطه ويسارع بالتسليم لسلطه مدنيه.
وأكد مدحت عيسى المتحدث باسم تكتل شباب السويس أن إجتماع المجلس العسكري بالأحزاب أدى إلى استنكار شعبي ضد الأحزاب وأن هذا يعيد إنتاج نفس الحياة السياسة قبل الثورة ونزول الجمعة واجب لن نحيد عنه.
فيما قال أحمد محمود أمين حزب الحريه والعادله بالسويس «أن الإجتماع به جزء إيجابي وجزء لم يكتمل وكنا نتمنى أن الاستجابات تكون حاسمه فالدراسه لا تعني طمأنه الناس خاصه فيما يخص حاله الطوارىء والعزل السياسي لفلول الوطن كما أن إطاله فتره الإنتخابات شىء يدعى إلى الغرابه».
بينما أكد تامر رضوان شقيق الشهيد شريف رضوان أن الإجتماع سلبي وبه إهتمام غير مبرر بالقوى السياسيه بعيد عن الشهداء وأسرهم ويتسأل «ماذا فعل المجلس العسكري للشهداء ولماذا لايتم محاكمه الضباط المتهمين بقتل الثوار وأراحه 85 مليون شخص».