الدعوة السلفية تغير منهجها.. وتفتى بجواز المظاهرات وتحرم الخروج على الحاكم

حالة من الحيرة يعيشها الآلاف من شباب الدعوة السلفية، بسبب ما يشعرون به من تغير موقف قياداتهم ومشايخهم وكذلك مراجعهم الفقهية، حيث طرحت خلال الأيام الماضية عديد من التساؤلات حول موقف الدعوة السلفية من الانتخابات، وكذلك من يحكم بغير الشريعة إذا وصل إلى الحكم وهل ترضون حكمه أم يجوز الخروج عليه؟ وعن ذلك يجيب الشيخ ياسر برهامى، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، قائلا: «لا نرضى بحكم مَن لا يحكم بالشرع أبدا، أما مسألة الخروج فمبنية على مراعاة القدرة والعجز، والمصلحة والمفسدة، أما ثبوت ولاية الأمر شرعا فمبناها على إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، فمن لا يقيم فى المسلمين الإسلام والإيمان والإحسان، ويسوس دنياهم بدينهم لم يكن وليا شرعيا حتى لو قلنا لا نخرج عليه».
مسألة الخروج على الحكام مبناها على فعلهم ما يستحقون به الخروج عليهم من الكفر البواح، وكذا ترك الصلاة والدعاء إليها، والحكم بغير ما أنزل الله، بحيث يكثر فسادهم على صلاحهم، ثم أمر الخروج عند وجود مقتضاة، بل وكل الأمور مرتبطة بالقدرة.
وهذه الأمور مبناها على غلبة الظن، وقد يختلف معها الاجتهاد من زمن إلى زمن، ومن مكان إلى مكان، ومن بلد إلى بلد، وقد تتغير الفتوى تبعا لذلك.
ووضع برهامى كل من يحرم المظاهرات بشكل مطلق لا ينتمى إلى التيار السلفى، وقال «أما من يجعل المظاهرات محرمة مطلقا، ويجعل كل خروج على أى حاكم -ولو كان كافرا- محرما، ولو زادت مفسدة الحاكم على مفسدة الخروج، فهو وإن انتسب إلى السلفية مخالف لمنهج السلف وأهل السنة».