قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تسعى إلى زيادة الإيرادات الضريبية دون رفع الشرائح الضريبية، وذلك عن طريق توسيع القاعدة الضريبية وتحصيل ما يجب تحصيله للدولة عبر رفع كفاءة المنظومة الضريبية، كما أن هناك مشكلات فى الإجراءات الضريبية، مضيفا: "نحتاج للميكنة والحوكمة والحد من النزاعات الضريبية والتقديرات التى يرى البعض أنها غير مرضية"، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد. وتابع معيط: "كما نحتاج أيضا إلى تقليل الإجراءات التي تسبب تأخر الفحص الذي ينتج عنه فرض أعباء إضافية على الممولين"، مشيرا إلى إن الوزارة تستهدف زيادة موارد الدولة لزيادة الإنفاق على متطلبات الأمن القومي والاستثمارات والتحسين من الصيانة والخدمات العامة والمرافق والبنية التحتية، كما أن زيادة النفقات دون وتابع معيط: "كما نحتاج أيضا إلى تقليل الإجراءات التي تسبب تأخر الفحص الذي ينتج عنه فرض أعباء إضافية على الممولين"، مشيرا إلى إن الوزارة تستهدف زيادة موارد الدولة لزيادة الإنفاق على متطلبات الأمن القومي والاستثمارات والتحسين من الصيانة والخدمات العامة والمرافق والبنية التحتية، كما أن زيادة النفقات دون زياردة الإيرادات ينتج عنه زيادة فى الدين العام وخدمة الدين. وأوضح أن الضرائب من أهم بنود موارد الدولة حيث تُمثل نحو 75% من الإيرادات العامة، مضيفا: "ونحن نسعى إلى زيادة وتعظيم الإيرادات الضريبية دون رفع الشرائح أو تحميل المواطن أية أعباء إضافية". ويستهدف القانون تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة "ضريبة دخل، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد المالية للدولة"، منعا لتعدد الإجراءات علاوة عن منع الازدواج الضريبي.