اتخذت السلطات الإيرانية، خلال الساعات الماضية، قرارًا بإلغاء صلاة الجمعة اليوم، بعد وفاة مايقرب من 20 شخصا بسبب فيروس كورونا، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا حول الحكم الشرعي لإلغاء صلاة الجمعة، وفي هذا الإطار تحسم دار الإفتاء المصرية الجدل: قالت دار الإفتاء، إنه يجوز إلغاء صلاة الجمعة، إذا كان هناك وباء منتشر في بلد ما، وأعلنت الجهات المختصة أن الاختلاط قد ينقل الفيروس بين المصلين. وأشارت إلى أن اجتماع المصلين في المسجد لأداء صلاة الجمعة قد يؤدي إلى انتشار العدوى والإضرار بالناس؛ ففي هذه الحالة يجوز إلغاء صلاة الجمعة، من باب "درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة"، ولأن الحفاظ على حياة المواطنين من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية. وفي سياق أخر، أصدرت السلطات السعودية، قرارًا أول أمس الأربعاء، بتعليق وأشارت إلى أن اجتماع المصلين في المسجد لأداء صلاة الجمعة قد يؤدي إلى انتشار العدوى والإضرار بالناس؛ ففي هذه الحالة يجوز إلغاء صلاة الجمعة، من باب "درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة"، ولأن الحفاظ على حياة المواطنين من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية. وفي سياق أخر، أصدرت السلطات السعودية، قرارًا أول أمس الأربعاء، بتعليق إصدار تأشيرات العمرة، ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد؛ الأمر الذي أثار جدلا كبيرا بين المسلمين حتى تسائل البعض عن الحكم الشرعي لهذا القرار: أيدت دار الإفتاء المصرية، قرار السلطات السعودية بالتعليق المؤقت لمنح تأشيرات العمرة وزيارة الحرم النبوي الشريف لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مؤكدة أن القرار يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية للحفاظ على أرواح وسلامة المعتمرين وضيوف الرحمن. وقالت الدار، نؤيد وندعم بكل قوة مواقف المملكة وحرصها الشديد على أمن واستقرار المشاعر الدينية وكل ما تتخذه من إجراءات لضمان تحقيق ذلك، وسعيها الدءوب للحفاظ على أرواح المعتمرين وضيوف الرحمن.