النجوم وعقود الاحتكار.. نصر محروس أطفأ «سيجارة» بهاء سلطان

خبراء قانون: عقود الفنانين ولاعبى الكرة ليست احتكارا.. و«التراضى هو الحل».. القانون لا ينظر إلى عقود عمل الفنانين بلفظ "عقود احتكار" وإنما هى عقود عمل
حلم النجومية يطارد كثيرين، يبحث غالبيتهم عن بلوغه بأيسر الطرق جهدا وزمنا، فيكون الخيار طرق باب كبار المنتجين المسيطرين على سوق الغناء فى مصر والعالم العربى غير عابئ بشرط قد يلقى به فى الهاوية لاحقا، يمسك القلم للتوقيع على عقود بالأساس هى احتكار لموهبته يضحى معها أسير المنتج الذى يخدعه مستندا إلى رغبة المطرب فى صعود سلم المجد وسرعان ما يستفيق على كابوس مفزع لدى رغبته فى اتخاذ طريق آخر بعيدا عن أسوار شيدها المنتج مما يتسبب فى مشكلات بين الطرفين تصل ساحات القضاء، تنتهى بعضها ب"إعدام" الموهبة إكلينيكيا.
مشكلات شركات إنتاج مع المطربين عرض مستمر دون توقف، والجمهور هو المتضرر الأول من إبعاد أو اختفاء نجمه المفضل من الساحة، رغم أن "الاحتكار" ليس ظاهرة حديثة على الساحة الغنائية، إنما قديمة؛ فالمطرب الكبير وديع الصافى، أعلن قبل وفاته بعدة أشهر أنه يعانى من أزمة مالية جعلته قريبا من الإفلاس بسبب عقد الاحتكار
مشكلات شركات إنتاج مع المطربين عرض مستمر دون توقف، والجمهور هو المتضرر الأول من إبعاد أو اختفاء نجمه المفضل من الساحة، رغم أن "الاحتكار" ليس ظاهرة حديثة على الساحة الغنائية، إنما قديمة؛ فالمطرب الكبير وديع الصافى، أعلن قبل وفاته بعدة أشهر أنه يعانى من أزمة مالية جعلته قريبا من الإفلاس بسبب عقد الاحتكار الذى يينه وبين شركة "روتانا" التى كبدته خسائر بملايين الدولارات. ونستعرض خلال التقرير التالى أبرز الخلافات التى شهدها الوسط الغنائى، ومراجعة أساتذة قانون بحثا عن حلول يسدل معها ستار تلك المشكلات
بهاء سلطان
اختفى المطرب الكبير عن الساحة الغنائية منذ عام 2014 بعد أزمته مع المنتج نصر محروس مالك شركة "فرى ميوزيك"، وتأجيل طرح ألبومه "سيجارة" رغم انتهائه من تسجيل جميع أغنياته، لدى رفضه طلب "محروس" بتقديم دويتو مع المطربة الشابة
"نغم"، وتجديد تعاقده معه، الذى يلزمه بطرح ألبومين، الأمر الذى أغضب "سلطان"، وتمسك كل منهما بموقفه، حتى وصل الخلاف إلى ساحات القضاء.
واقتصر وجود بهاء سلطان على الحفلات وتقديم تترات المسلسلات، وكان آخرها تتر مسلسل «فوق السحاب»، الذى عرض فى موسم رمضان، وقام ببطولته هانى سلامة.
أزمة بهاء سلطان عادت للظهور مؤخرا بعد ظهوره مع الفنانة إسعاد يونس فى برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية DMC، ووجهت إسعاد حديثها إلى المنتج نصر محروس من خلال برنامجها وطلبت منه إنهاء الخلاف مع بهاء سلطان: "الغناء محتاج صوت مثل صوت بهاء".
عقب انتهاء الحلقة، كتب نصر محروس عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، أنه مستعد لمقابلة بهاء سلطان والتوصل إلى اتفاق بينهما قائلا: "نداء مدام إسعاد يونس ليّا فى برنامج صاحبة السعادة فوق رأسى وأعتز به جدا لأنها فعلا أختى ولأن بهاء سلطان حقيقى غال على قلبى وهو أخويا اللى بحبه".
هيثم شاكر
أزمات المنتج نصر محروس لم تقتصر على بهاء سلطان بل شملت المطرب هيثم شاكر، وتعود إلى عام 2008، عندما أنتج ألبومه الثانى "جديد عليا"، إلا أن "محروس" أخل ببنود العقد ولم يوفر الدعاية اللازمة والمتفق عليها، إضافة إلى رفضه تصوير أى كليب من أغانى الألبوم، مما دفع "شاكر" للتفكير فى فسخ التعاقد معه، لكن طلبه قوبل بالرفض: "أنا مش هانتج تانى ومش هافسخ عقدك ببلاش"، واضطر المطرب الشاب لدفع الشرط الجزائى وقيمته مليونا جنيه.
لؤى
فى عام 2008، وقع المطرب لؤى عقدا مع المنتج ريتشارد الحاج، الذى أخل ببنود تعاقده سريعًا، وعمّا حدث قال لؤى إن عقده انتهى مع الشركة المنتجة لذلك لن يلجأ للقضاء، وإن سبب المشكلات مع الشركة أنها أخلت بشروط العقد المبرم بينهما، والتى تنص على تسجيل 5 ألبومات فى 5 أعوام، لكن الشركة اكتفت بطرح ألبومين بالإضافة إلى سوء الدعاية لها، إلى جانب اختيار مواعيد غير مناسبة لطرح ألبوماته، مما أضر بمصالحه كمطرب.
وعاد لؤى إلى الساحة الغنائية عام 2015، بعد حل مشكلته التى تسببت فى اختفائه لمدة 7 سنوات عن جمهوره، تسببت فى تراجع مكانته، خاصة فى ظل استمرار المطربين من جيله فى مشوارهم.
ساموزين
أزمة عصيبة تعرض لها الفنان ساموزين بسبب شركة "كلمة"، التى تقدمت بشكوى ضده إلى نقابة الموسيقيين تتهمه بعدم تنفيذ بنود العقد المبرم بينهم، وذلك بخلاف الحقيقة الأمر الذى أكدته التحقيقات، وتبين أن الشركة أخلت ببنود العقد بعد أتوقفها عن إنتاج ألبومات جديدة.
وحاول البعض الصلح بين "سامو" وصاحب الشركة المنتج عباس صديق، وانتهت المشكلات بينهما عام 2014، لكن هذا لم يكن كافيا لاستمرار "سامو" مع نفس الشركة، إذ فضل التعاون مع أخرى، وقدم ألبوما غنائيا، وتصوير فيديو كليب على نفقته الخاصة‏، ليواجه أزمات متلاحقة حتى أقام دعوى قضائية للمطالبة بحقوقه‏، ولكنه قرر التخلص منها جميعا، وأسس شركة إنتاج خاصة به تحمل اسم "SZ MUSIC".
الرأى القانونى
"العقد شريعة المتعاقدين" يقول المستشار خالد سليمان، الخبير القانونى، إنه طالما تم توقيع العقود وإقرارها من البداية دون غش أو تدليس أو ضغط وإكراه، فهى مشروعة وقانونية وملزمة ولا يجوز إنكارها أو الطعن عليها بالبطلان، موضحًا أن العقود أساسها التراضى، وطالما ارتضى بنودها الطرفان ووقعا عليها فالعقد صحيح وعلى طرفيه الالتزام به، والقانون يلزمهما بذلك.
ويضيف "سليمان" فى تصريحات ل"التحرير" أن القانون لا ينظر إلى عقود عمل الفنانين بلفظ "عقود احتكار"، وإنما هى عقود عمل منصوص عليها فى قانون العمل، ولها قوة إلزام قانونية، ويعمل بها الجميع كلاعبى كرة القدم والعاملين فى المؤسسات التى تشترط التفرغ لها وغير ذلك، وليس الأمر فيه مذمة أو سوء لمجرد إطلاق مسمى الاحتكار عليها، قائلًا: "صاحب العمل أو الطرف الأول لا يُسمى محتكرا ولا تعد شروطه المفروضة جريمة، والطرف الثانى ليس مظلومًا ويستحق التعاطف معه بسبب إقراره الاستحواذ على عمله بموجب العقد الذى ارتضاه"، مشددًا على أنه "يجب التفريق بين التعاطف الشخصى وصحيح القانون والتعاملات المشروعة، ولذلك عقود عمل الفنانين وإن صنفوها "احتكارا" لا فكاك منها إلا بإقرار الشروط الجزائية التى ارتضاها الطرفان حال إخلال أى منهما بالعقد.
ويرى أستاذ القانون الدكتور سالم مرعى، أن المخرج من عقود عمل الفنانين أو المشاهير كلاعبى الكرة وغيرهم، هو "التراضى" بمعنى أن يسدد الطرف المخل بالعقد الشرط الجزائى، أو أى حل بالتراضى مع صاحب العقد "المحتكر" وهذا هو ما يحدث عادة، إذ لا يوجد مخرج قانونى آخر لإبطال العقد، وإلا لما كان القانون شرع هذا التعاقد من البداية، فالمنتج الفنى أو الشخص الذى يتم توصيفه "كمحتكر" أنفق على عمل فنى حقق الشهرة التى يسعى إليها الطرف الثانى، الذى إن نجح فهو عادة يجد العائد ضخما وأنه يحصد الفتات، فى حين لو فشل عمله فإن الخسارة كانت ستعود على المنتج وحده

عقوبات منتظرة
ويؤكد "مرعى" أن الإخلال بالعقود يصنف كدعوى مدنية، وهى دعاوى فيها إلزام بدفع مبالغ وغرامات، ولا يوجد فيها حبس، تنظرها المحاكم المدنية، وأحيانًا المحاكم الاقتصادية لو كان أحد طرفى التنازع شركة مساهمة أو هيئة مؤسسية تخضع لقانون الاستثمار، وفى المحاكم الاقتصادية يكون التقاضى على درجتين، لو الدعوى مقامة بمبلغ 5 ملايين فيما أقل تنظرها محكمة أول درجة، ويجوز الطعن عليها أمام المحكمة الاستئنافية، ولو الدعوى مقامة بأكثر من 5 ملايين تنظرها المحكمة الاستئنافية مباشرة ولا يجوز الطعن على حكمها.
ويوضح أستاذ القانون أن المحاكم عادة تقر بنود التعاقد، ولو امتنع المحكوم عليه عن السداد يتم الحجز على أملاكه لسداد مديونيته المحكوم بها، ليجد الفرد نفسه ملزمًا بالدفع ولا يسقط عنه هذا الواجب لأى مبرر، مشددًا على أن الدعاوى المدنية لا حبس فيها، إلا لو كان توقيع العقد مقرونًا بتوقيع إيصالات أمانة وشيكات، وهنا يجوز لصاحب الحق فى الشيكات والإيصالات إقامة دعاوى مطالبة بتلك المحررات بما قد يصدر بموجبها أحكام بالحبس، ولا حل فى كلتا الحالتين إلا تراضى الطرفين.