قال عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة من خلال الإستراتيجية القومية و"رؤية مصر 2030" حريصة على تحفيز الاستثمار في مصر، حيث أنها توجه رسائل طمأنة لجميع المستثمرين بكافة دول العالم. وأشارت المصلحة، في بيان لها اليوم، إلى أن ذلك جاء خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمرالعلمي السنوي الرابع والعشرين، والذي نظمته كلية التجارة جامعة عين شمس تحت عنوان إدارة التحول الرقمي لتحقيق إستراتيجية ورؤية مصر 2030. وأضاف حسين، أن ما تقوم به المصلحة من تطوير ليس فقط من أجل تحسين السياسات الضريبية، ولكن أيضا من أجل تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية. وأوضح حسين، أن المصلحة تشهد طفرة نحو التطور من خلال التحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني، وأن هناك خطة للتطوير تم وضعها ويتم تنفيذها برعاية وزارة المالية ستؤدي إلى حدوث ثورة حقيقية، وتغيير تشريعي وإداري هائل سيقفز بالمنظومة الضريبية في مصر قفزة هائلة، وينتقل بها إلى مكانة متقدمة ضمن الدول الاقتصادية وأوضح حسين، أن المصلحة تشهد طفرة نحو التطور من خلال التحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني، وأن هناك خطة للتطوير تم وضعها ويتم تنفيذها برعاية وزارة المالية ستؤدي إلى حدوث ثورة حقيقية، وتغيير تشريعي وإداري هائل سيقفز بالمنظومة الضريبية في مصر قفزة هائلة، وينتقل بها إلى مكانة متقدمة ضمن الدول الاقتصادية المتقدمة طبقا لرؤية وإستراتيجية مصر 2030. وأكد حرص المصلحة على التواصل مع مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني من الغرف التجارية، واتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين وغيرها من أجل تحقيق الهدف المنشود لرؤية مصر 2030. وقال إن تطوير المصلحة يتضمن مجموعة من المحاور الرئيسية يتم العمل عليها بالتزامن مع بعضها البعض وتشمل هندسة وتبسيط الإجراءات والمصلحة والميكنة وتطوير البنية التحتية الخاصة بالمصلحة، وتطوير العنصر البشري، والتشريعات الضريبية. وأشار إلى توحيد كافة إجراءات القوانين المنوط بالمصلحة تنفيذها، ومن ثم تم الإسراع بالانتهاء من قانون توحيد الإجراءات الضريبية ليتواكب مع مشروع الميكنة والتحول الرقمي، وتم عرضه على مجلس الوزراء ومعروض الآن على مجلس النواب. وأوضح رئيس المصلحة، أنه فيما يتعلق بتعديل قانون ضريبة الدخل فإنه خلال الفترة السابقة تلقت كلا من وزارة المالية، ومصلحة الضرائب العديد من المقترحات والمطالب من قبل المجتمع الضريبي ومجتمع الأعمال بإعداد قانون جديد بدلا من عمل تعديلات على القانون الحالي. وأكد أنه بمجرد الانتهاء من المسودة الأولى للقانون سيتم في الحال طرحه للحوار المجتمعي لأخذ كافة آراء ومقترحات المجتمع الضريبي والمدني من أجل التوافق على الصيغة النهائية قبل إحالته إلى مجلس الوزراء دون المساس بسعر الضريبة أو السياسة الضريبية الحالية. ولفت إلى أنه بالنسبة لقانون ضريبة القيمة المضافة فإنه منذ صدور القانون من ثلاث سنوات حتى الآن فهناك بعض التساؤلات والاختلافات ظهرت من خلال التطبيق الفعلي للقانون، وبالتالي فقد تم دراسة إمكانية تعديل القانون لمعاجة تلك المشكلات والاستفسارات من أجل تحقيق إستراتيجية ورؤية مصر 2030. واعتبر حسين أن نظام الميكنة الذي تسعى المصلحة لتطبيقه من أجل التحول الرقمي في إطار رؤية مصر 2030، هو أمر هام للغاية وأمر أصبح ضروريا وملحا من أجل حصر المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي من خلال ميكنة كافة إجراءات المصلحة، وكذلك المجتمع الضريبي. وأشار إلى أن دمج الاقتصاد غير الرسمي تحت المظلة الشرعية يتمثل في أن منظومة الفاتورة الإلكترونية سوف تساعد على ضبط العمل بالسوق المصري، فضلا عن الإقرارات الإلكترونية والتي تعد خطوة هامة في تحديث النظام الضريبي المصري وضبط المعاملات التجارية في الأسواق ومنع التهرب الضريبي عن طريق إقرار المسجل بفواتير المبيعات والمشتريات متضمنة رقم التسجيل الضريبي للبائع والمشتري و مشروع مراقبة تحصيل الضريبة B2C وذلك للرقابة على المبيعات للمستهلك النهائي. وقال إنه تم بالفعل إنشاء مركز اتصالات متكامل من أول أغسطس الماضي للرد على كافة الاستفسارات بالسرعة والكفاءة المطلوبة لجميع أنواع الضرائب، وذلك من خلال الخط الساخن 16395، وتم اختيار العاملين بالمركز على أعلى درجة من الكفاءة والفعالية، وتم تدريبهم على مهارات التواصل من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للممولين والمسجلين في إطار التحول الرقمي ورؤية مصر 2030. وفيما يتعلق بالتحول الرقمي من خلال تطوير بيئة العمل بالمصلحة، أشار إلى أن هناك خطة متكاملة لتطوير بيئة العمل معروضة أمام وزير المالية وأن المصلحة تسعى بجدية تامة وفق خطة محددة لتحسين وتطوير المباني. وقال إنه تم إنشاء مراكز ضريبية مدمجة في كل من دمياط وبورسعيد والشيخ زايد في إطار خطة التحول الرقمي بالمحافظات، كما أن هذه المراكز تتضمن مكاتب للضرائب العقارية والجمارك كل ذلك من أجل التيسير على الممولين في إطار إستراتيجية ورؤية مصر 2030. وأضاف أنه في إطار الإستراتيجية القومية والتحول الرقمي تم اعتماد هيكل تنظيمي جديد لمصلحة الضرائب بدمج كل من مصلحتي الضرائب العامة وضرائب القيمة المضافة، وذلك لتوحيد الإجراءات والتيسير على الممولين ، وأنه سيتم دمج مأموريات القيمة المضافة داخل مأموريات ضريبة الدخل بحيث يتعامل الممول مع مأمورية واحدة فقط لفحص جميع أنواع الضرائب الخاصة به من خلال رؤية مصر 2030.
