يكون خادما للشعب.. مرشحو الرئاسة بالجزائر يطالبون بدستور جديد

أجمع مرشحو الرئاسة الجزائرية، خلال المناظرة التلفزيونية التي جمعتهم مساء اليوم، على ضرورة وضع دستور جديد للبلاد، عقب الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس المقبل، وقال المرشح عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل إن الدستور الحالي تم تفصيله من أجل شخص واحد، ويجب اسقاط الدستور الأخير لعام 2016، ووضع دستور لكل الشعب، بعد حوار وطني شامل دون اقصاء والاستعانة بخبراء دستوريين وسياسيين على أن يقر الدستور الجديد عقب استفتاء شعبي.
وأكد المرشح المستقل عبد المجيد تبون رئيس الوزراء الأسبق إن الدستور هو أم القوانين كلها، والتغيير الذي طالب به الجزائريون لن يأتي إلا بدستور جديد، لأن الدستور الحالي حين اصبح على المحك وظهرت ثغرات كبيرة له خاصة في إدارة المرحلة الانتقالية.وأضاف يجب استشراف مسيرة الأمة، وإقرار الفصل الحقيقي بين مؤسسات
وأكد المرشح المستقل عبد المجيد تبون رئيس الوزراء الأسبق إن الدستور هو أم القوانين كلها، والتغيير الذي طالب به الجزائريون لن يأتي إلا بدستور جديد، لأن الدستور الحالي حين اصبح على المحك وظهرت ثغرات كبيرة له خاصة في إدارة المرحلة الانتقالية.
وأضاف يجب استشراف مسيرة الأمة، وإقرار الفصل الحقيقي بين مؤسسات الدولة بالدستور، مع وجود الرقابة البرلمانية حتى تقوم كل سلطة من السلطات بدورها ويختفي تماما حكم الفرد والانحرافات التي صاحبته.
وأشار المرشح علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، إلى أن الدستور الجديد يجب أن تجتمع حول كل الطبقة السياسية ويرسخ لنظام شبه رئاسي يقوم على تقسيم الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الحكومة الذي يأتي من الأغلبية البرلمانية، على أن تسأل الحكومة أسبوعيا أمام البرلمان.
وتعهد المرشح عز الدين ميهوبي الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، بالعمل مع الشركاء والفاعلين السياسيين في وضع دستور يصمد لعقود لتأمين العيش بدون هزات سياسية.
وقال"أتعهد بوضع دستور يؤسس لدولة مؤسسات بدون تداخل بين السلطات، ورئيس الجمهورية لن يكون مقدسا، بل سيكون خادما للشعب، بحيث يشعر الجزائريون بأنهم في بلد بعيد عن الاختلالات يتضمن كل ما تريده الإرادة الشعبية، وأتعهد بالعودة للشعب في كل قرار هم عبر الاستفتاء".
وشدد المرشح عبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، على أن الدستور الجديد يجب أن يكون مرجعيته مبادئ ثورة نوفمبر 1954 وحراك 22 فبراير الذي استمر حتى اليوم.
وتابع بأن الدستور الجديد يجب أن يتضمن كل الحريات التي يطالب بها الشعب، مع فتح حوار مجتمعي شامل، معتبرا أن الدستور هو عقد سياسي بين الشعب والرئيس تتوفر فيه الإرادة السياسية ويؤسس لنظام شبه رئاسي.