دستور جديد.. طرح ثابت في برامج مرشحي الرئاسة الجزائرية

أجمع مرشحو الرئاسة الجزائرية، خلال المناظرة التلفزيونية التي جمعتهم مساء أمس الجمعة، على ضرورة وضع دستور جديد للبلاد، عقب الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس المقبل.
"بلعيد": حوار وطني دون إقصاء لمناقشة الدستور
وقال المرشح عبدالعزيز بلعيد، رئيس حزب جبهة المستقبل، إن الدستور الحالي جرى "تفصيله من أجل شخص واحد"، ويجب إسقاط الدستور الأخير لعام 2016، ووضع دستور لكل الشعب، بعد حوار وطني شامل دون إقصاء والاستعانة بخبراء دستوريين وسياسيين على أن يقر الدستور الجديد عقب استفتاء شعبي.
"تبون": التغيير لن يأتي إلا بدستور جديد
قال المرشح المستقل عبدالمجيد تبون، رئيس الوزراء الأسبق، إن الدستور هو أم القوانين كلها، والتغيير الذي طالب به الجزائريون لن يأتي إلا بدستور جديد، لأن الدستور الحالي حين أصبح على المحك ظهرت ثغرات كبيرة له خاصة في إدارة المرحلة الانتقالية، مضيفا: "يجب استشراف مسيرة الأمة، وإقرار الفصل الحقيقي بين مؤسسات الدولة بالدستور، مع وجود الرقابة البرلمانية حتى تقوم كل سلطة من السلطات بدورها ويختفي تماما حكم الفرد و"الانحرافات" التي صاحبته".
"بن فليس": نظام شبه رئاسي بالدستور الجديد
بدوره قال المرشح علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، إن الدستور الجديد يجب أن تجتمع حوله كل الطبقة السياسية، ويرسخ لنظام شبه رئاسي يقوم على تقسيم الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الحكومة الذي يأتي من الأغلبية البرلمانية، على أن تسأل الحكومة أسبوعيا أمام البرلمان.
"ميهوبي": استفتاء شعبي لكل قرار مهم
أما المرشح عز الدين ميهوبي، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، فتعهد بالعمل مع الشركاء والفاعلين السياسيين في وضع دستور يصمد لعقود لتأمين العيش بدون هزات سياسية.
وقال: "أتعهد بوضع دستور يؤسس لدولة مؤسسات بدون تداخل بين السلطات، ورئيس الجمهورية لن يكون مقدسا، بل سيكون خادما للشعب، بحيث يشعر الجزائريون بأنهم في بلد بعيد عن الاختلالات يتضمن كل ما تريده الإرادة الشعبية، وأتعهد بالعودة للشعب في كل قرار مهم عبر الاستفتاء".
"قرينة": ثورة نوفمبر وحراك فبراير.. مرجعية الدستور الجديد
من جانبه، أكد المرشح عبدالقادر بن قرينة، رئيس حزب حركة البناء الوطني، أن الدستور الجديد يجب أن يكون مرجعيته مبادئ ثورة نوفمبر 1954 وحراك 22 فبراير الذي استمر حتى اليوم، موضحا أن الدستور الجديد يجب أن يتضمن كل الحريات التي يطالب بها الشعب، مع فتح حوار مجتمعي شامل، معتبرا أن الدستور هو عقد سياسي بين الشعب والرئيس تتوفر فيه الإرادة السياسية، ويؤسس لنظام شبه رئاسي.