الذهب يهبط إلى أدنى مستوى له في شهر

سجلت أسعار الذهب هبوطا بأكثر من 1% أثناء تعاملات الخميس، إلى أدنى مستوى لها في أكثر من شهر، مع تسجيل عوائد سندات الخزانة الأمريكية قفزة، وانتعاش أسواق الأسهم العالمية، بموافقة الصين والولايات المتحدة على إلغاء بعض الرسوم الجمركية على مراحل، وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.54% إلى 1467.30 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 16:25 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ أول أكتوبر الماضي، بحسب سكاي نيوز.
وهبطت العقود الأمريكية للذهب 1.67% الى 1468.1 دولار للأوقية، كذلك يجري أيضا تداول الذهب دون المتوسط المتحرك في 100 يوم عند نحو 1467 دولارا للأوقية للمرة الأولى منذ مايو،وفق وكالة رويترز. يذكر أن رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر، ارتفع ليصل إلى 3.27 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضي،
وهبطت العقود الأمريكية للذهب 1.67% الى 1468.1 دولار للأوقية، كذلك يجري أيضا تداول الذهب دون المتوسط المتحرك في 100 يوم عند نحو 1467 دولارا للأوقية للمرة الأولى منذ مايو،وفق وكالة رويترز.
يذكر أن رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر، ارتفع ليصل إلى 3.27 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضي، في مقابل نحو 3.21 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2019، بزيادة بلغت نحو 60 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
ويتم معادلة هذه النسبة بقيمة من الاحتياطي النقدي، شاملا ودائع وعمليات مبادلة الذهب. وأعلن المركزي ارتفاع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلى مستوى 45.247 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضي، في مقابل نحو 45.118 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2019، بزيادة بلغت نحو 129 مليون دولار.
وسجلت العملات الأجنبية ضمن مكونات الاحتياطي النقدي الأجنبي نحو 41.611 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضي، في مقابل نحو 41.545 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2019، بزيادة بلغت نحو 66 مليون دولار.
وتشمل الاحتياطات بالعملات الأجنبية الأوراق المالية، بالإضافة إلى الودائع، التى تنقسم إلى ودائع لدى البنوك المركزية الأخرى وبنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدولى، إلى جانب الودائع لدى أفرع خارجية للبنوك المصرية، والودائع لدى البنوك الأجنبية.
ويتكون مكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية.