قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد المصري حقق وتيرة نمو أسرع وأصبح من أعلى المعدلات على مستوى المنطقة، وظهر ذلك في خفض العجز في الحساب الجاري والمالية العامة، وازدادت الاحتياطيات الدولية، وتراجعت معدلات الدين العام والتضخم والبطالة. وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي، الذي أصدره اليوم، الإثنين، أن تدعم مستويات النمو القوية التي يحققها الاقتصاد المصري اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متوقعا أيضا أن تحقق مجموعة الدول المستوردة للنفط بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموا في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي يصل إلى 4.4% في 2019. وكان صندوق النقد توقع في وثائق المراجعة الخامسة لأداء الاقتصاد المصري أن يحقق الاقتصاد معدل نمو يصل إلى 5.9% خلال العام المالي الحالي 2019- 2020، كما توقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد المصرى نموا بواقع 6% على المدى المتوسط. ورفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي إلى 5.6%، في مقابل وكان صندوق النقد توقع في وثائق المراجعة الخامسة لأداء الاقتصاد المصري أن يحقق الاقتصاد معدل نمو يصل إلى 5.9% خلال العام المالي الحالي 2019- 2020، كما توقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد المصرى نموا بواقع 6% على المدى المتوسط. ورفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي إلى 5.6%، في مقابل نحو 5.5% في توقعات سابقة، متوقعًا أن يستمر في الارتفاع ليصل إلى 5.8% عام 2020، ثم يواصل الصعود إلى 6% بحلول عام 2021. وأرجع البنك توقعات معدلات النمو إلى انتعاش الاستهلاك الخاص والاستثمار والصادرات، خاصة قطاعي السياحة والغاز. وقالت شركة «فيتش سوليوشنز» فى تقرير المخاطر ربع السنوي الخاص بمصر، إن الاقتصاد الكلى فى مصر سيستمر فى التحسن خلال عامى 2019 و2020، بالتزامن مع جنى ثمار الإصلاحات الهيكلية والاستثمارات واسعة النطاق.