أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته المرتفعة لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي 2019/2020، وخفض توقعاته لمعدل التضخم للعام ذاته؛ بدعم من تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي ومعنويات المستثمرين، وكذلك تعافي قطاعات السياحة وإنتاج الغاز الطبيعي. وتوقع الصندوق، أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو يصل إلى 5.9 بالمائة خلال العام المالي الحالي، كما خفض تقديراته لمعدل التضخم من 10.7بالمائة في توقعات سابقة إلى 9.6بالمائة، على أن يواصل التراجع إلى 7.4بالمائة في 2020/2021، بحسب تقرير المراجعة الخامسة لأداء الاقتصاد المصري، الصادرة اليوم الجمعة.
وشملت توقعات الصندوق أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً بواقع 6بالمائة على المدى المتوسط، وأن يتقلص الدين العام إلى 70بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024؛ بدعم من تحقيق فائض أولي بواقع 2بالمائة على مدار ثلاث سنوات مالية ليصل إجمالي الفائض الأولي إلى 5.5بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار الصندوق إلى انتعاش مؤشرات السوق المالية خلال 2019 على الرغم من استمرار المخاطر التي تهدد التوقعات العالمية بسبب التوترات التجارية المتصاعدة، وزيادة تدفقات المحافظ الاستثمارية في عام 2019، مما دعم ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي بنحو 8بالمائة منذ بداية العام.
وقال صندوق النقد الدولي، إن أداء الاقتصاد المصري شهد تحسناً ملحوظاً منذ بداية برنامج الإصلاح في 2016.
وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الذي نفذته مصر على مدار الثلاث سنوات الماضية، نجح في تعزيز استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وكذلك رفع معدلات النمو والحد من البطالة.
ونوه بأن الإجراءات التي نفذت وضعت معدلات الدين العام في مسار نزولي واضح، مؤكداً أن أداء الاقتصاد المصري ظل قويا في العام المالي 2018/2019؛ بدعم من تنفيذ سياسات سليمة، كما تحسنت ظروف التمويل، بالرغم من التباطؤ العالمي وشيوع حالة من عدم اليقين عالمياً.
وأكد الصندوق أن النظرة المستقبلية والتوقعات تظل مواتية، مشدداً على أهمية استكمال مسار التنمية المستدامة للحفاظ على نمو قوي على المدى المتوسط.
وتوقع أن يتقلص العجز الإجمالي من 9.7بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017/18 إلى 8.2بالمائة في 2018/19.
كما توقع صندوق النقد انخفاض إجمالي الدين الحكومي العام من 93بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017/18 إلى 85بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية يونيو/حزيران من العام المالي 2018/2019.
كانت بعثة من صندوق النقد الدولي قد زارت مصر خلال الفترة من 5 إلى 16 مايو/أيَّار 2019، لإجراء المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث توصل فريق الصندوق والسلطات المصرية لاتفاق على مستوى الخبراء يتيح صرف الشريحة السادسة بقيمة 2 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي التي جاءت في 24 يوليو/تموز الماضي، وذلك ضمن برنامج “تسهيل الصندوق الممدد” على مدار ثلاث سنوات بتمويلات قدرها 12 مليار دولار لمصر.
