أبقى صندوق النقد الدولى، اليوم الجمعة، على توقعاته المرتفعة لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى 2019/2020، وخفض توقعاته لمعدل التضخم للعام ذاته، بدعم من تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى ومعنويات المستثمرين، وكذلك تعافى قطاعات السياحة وإنتاج الغاز الطبيعي. وتوقع الصندوق، فى ملفات المراجعة الخامسة لأداء الاقتصاد المصرى الصادرة فى وقت مبكر من صباح اليوم، الجمعة، أن يحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو يصل إلى 5.9٪ خلال العام المالى الحالى، كما خفض تقديراته لمعدل التضخم من 10.7% فى توقعات سابقة إلى 9.6%، على أن يواصل التراجع إلى 7.4% فى 2020/2021. كما توقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد المصرى نمواً بواقع 6% على المدى المتوسط، وأن يتقلص الدين العام إلى 70% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2024، بدعم من تحقيق فائض أولى بواقع 2% على مدار ثلاثة سنوات مالية ليصل إجمالى الفائض الأولى إلى 5.5% من الناتج المحلى الإجمالي. وأوضح أن مؤشرات السوق المالية انتعشت فى 2019 على الرغم من استمرار المخاطر التى تهدد التوقعات العالمية بسبب التوترات التجارية المتصاعدة، وزيادة تدفقات المحافظ الاستثمارية فى عام 2019، مما دعم ارتفاع الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى بنحو 8% منذ بداية العام. وأكد "النقد الدولى" أن أداء الاقتصاد المصرى شهد تحسنا ملحوظا منذ بداية برنامج الإصلاح فى 2016، موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى الذى نفذته مصر على مدار الثلاثة سنوات الماضية، نجح فى تعزيز استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وكذلك رفع معدلات النمو والحد من البطالة. وأضاف أن الإجراءات التى نفذت وضعت معدلات الدين العام فى مسار نزولى واضح، مؤكداً أن أداء الاقتصاد المصرى ظل قويا فى العام المالى 2018/2019، بدعم من تنفيذ سياسات سليمة، كما تحسنت ظروف التمويل، بالرغم من التباطؤ العالمى وشيوع حالة من عدم اليقين عالميا. وأشار الصندوق إلى أن النظرة المستقبلية والتوقعات تظل مواتية، مشدداً على أهمية استكمال مسار التنمية المستدامة للحفاظ على نمو قوى على المدى المتوسط. كما توقع أن يتقلص العجز الإجمالى من 9.7% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2017/18 إلى 8.2% فى 2018/19. كما توقع أن ينخفض إجمالى الدين الحكومى العام من 93% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2017/18 إلى 85% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول نهاية يونيو من العام المالى 2018/2019. وكانت بعثة من صندوق النقد الدولى قد زارت مصر خلال الفترة من 5 إلى 16 مايو 2019 لإجراء المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وتوصل فريق الصندوق والسلطات المصرية لاتفاق على مستوى الخبراء يتيح صرف الشريحة السادسة بقيمة 2 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى والتى جاءت فى 24 يوليو الماضي، وذلك ضمن برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" على مدار ثلاثة سنوات بتمويلات قدرها 12 مليار دولار لمصر.
