وزير الإسكان: الدولة لا تنافس المطورين العقاريين

تم إنشاء مركز تدريب لحرف البناء الحديثة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتقوم أكبر شركة مقاولات فى العالم بتدريب المهندسين والعمال المصريين لمدة 3 سنوات
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هناك إرادة سياسية لتغيير وجه مصر، وتقديم الدولة المصرية بشكل حضارى جديد يليق بأهلها، مؤكدا ضخامة حجم الاستثمارات التى تم إنفاقها بمشروعات التنمية العمرانية بمصر منذ عام 2014. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الجلسة الافتتاحية للاستثمارات فى المشروعات الكبرى، بمؤتمر "مصر تستطيع.. بالاستثمار والتنمية"، الذى يتم تنظيمه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبالتعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
ويهدف المؤتمر للترويج لخريطة مصر الاستثمارية بجميع القطاعات، ودعوة المصريين بالخارج للاستثمار داخل الدولة، وإبراز جهود الدولة فى تحفيز الاستثمار، ويشارك في المؤتمر عدد من الوزراء ومسؤولى الجهات الحكومية، ونخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال، ومسؤولى البنوك ومؤسسات التمويل المختلفة. وأكد الوزير أن
ويهدف المؤتمر للترويج لخريطة مصر الاستثمارية بجميع القطاعات، ودعوة المصريين بالخارج للاستثمار داخل الدولة، وإبراز جهود الدولة فى تحفيز الاستثمار، ويشارك في المؤتمر عدد من الوزراء ومسؤولى الجهات الحكومية، ونخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال، ومسؤولى البنوك ومؤسسات التمويل المختلفة.
وأكد الوزير أن الدولة لا تنافس المطورين العقاريين، فالدولة ليست مطورا عقاريا، بل هى مُنمٍّ عمرانى، تعمل على إيجاد مناطق جديدة للتنمية العمرانية، وبدء العمل على تنميتها من خلال تنفيذ أعمال البنية الأساسية، والخدمات الأساسية (مدارس – جامعات – مستشفيات)، وغيرها، وضخ استثمارات ضخمة بها، من أجل إتاحة الفرصة للمستثمرين والمطورين العقاريين لاستكمال مسيرة التنمية بتلك التجمعات العمرانية الجديدة؛ فعلى سبيل المثال بلغ حجم الاستثمار بمدينة العلمين الجديدة، خلال عامين، 25 مليار جنيه، من أجل تنفيذ البنية الأساسية للعمران.
وأشار إلى أن الدولة تقوم حاليا بتنفيذ عدد كبير من مشروعات التنمية العمرانية، ومنها 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، وذلك فى إطار تنفيذ أهداف المخطط الإستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر 2052، وأولها مضاعفة المعمور المصرى من 7% إلى 14%، من أجل توفير الفرص التنموية المختلفة، وإيجاد أوعية جديدة للعمران تستوعب الزيادة السكانية، وكل الأنشطة التى يحتاج إليها السكان، حيث إن مساحة المعمور الحالى أصبحت غير قادرة على تلبية الاحتياجات الاقتصادية فى ظل الزيادة السكانية المطردة، موضحا أن مفهوم التنمية العمرانية لا يقتصر فقط على إنشاء المدن والمساكن، بل يمتد ليشمل جميع أوجه التنمية فى المجالات المختلفة (الزراعة – الصناعة – التعليم – السياحة)، وغيرها، فالعمران هو وعاء التنمية.
وضرب الوزير مثالا لضخامة حجم الاستثمارات التى تنفقها الدولة حاليا فى تنفيذ المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث إن حجم الاستثمار بمدينة الفيوم الجديدة منذ إنشائها عام 1999 وحتى الآن، بلغ 1.2 مليار جنيه، بينما بلغ حجم الاستثمارات بمدينة ناصر غرب أسيوط خلال 18 شهرا، 4.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى 1.3 مليار جنيه لتنفيذ طريق هضبة أسيوط بطول 22 كم، لربط المدينة بمدينة أسيوط.
وأوضح وزير الإسكان أن سكان الدولة المصرية يعيشون منذ آلاف السنين فى الوادى الضيق على ضفاف نهر النيل، فمصر تعد أكبر واحة فى العالم؛ ولذا فمن أجل تحقيق الهدف الرئيسى للمخطط الإستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر 2052، وهو مضاعفة المعمور، كان لا بد من تنفيذ شبكة الطرق القومية، التى يبلغ طولها حتى الآن 8500 كم، لتمثل محاور للتنمية، تساعد فى الوصول إلى مناطق ومشروعات تنمية عمرانية جديدة (إقليم قناة السويس – مثلث التعدين الذهبى – الساحل الشمالى وظهيره الصحراوى – وغيرها من المناطق التنموية)، مؤكدا أننا الآن نبنى مصر الجديدة.
وقال الدكتور عاصم الجزار: "ساهمت المشروعات التنموية التى تنفذها الدولة حاليا فى خفض معدلات البطالة المعلنة رسميا من 13.4%- 7.5%، بجانب استيعاب نحو 3 ملايين عامل مصرى عادوا من الدول التى كانوا يعملون فيها بسبب الظروف المختلفة لتلك الدول، مؤكدا أن القيادة السياسية توجه بسرعة إنجاز الأعمال التنموية فى أقصر وقت ممكن، من أجل دفع معدلات التنمية بالدولة المصرية.