أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم، ونشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 511 لعام 2019، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر. وتشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقاً لأحكام هذا القرار. وفي عيد الأضحى لعام 1440 هجرية، أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن 712 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي، وذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 35 لسنة 2019 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء وفي عيد الأضحى لعام 1440 هجرية، أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن 712 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي، وذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 35 لسنة 2019 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 237 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو. كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 475 نزيلا إفراجا شرطيا. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.