الجزار: طرح 19787 وحدة بالإعلان ال12 للإسكان الاجتماعي

الإسكان: مجلس الإدارة وافق على الشروع في تنفيذ مشروع الإسكان بمحافظة دمياط بما يتضمنه من وحدات استثمارية وتجارية تحقيقاً لعائد يتم استخدامه لتخفيض تكلفة تنفيذ الوحدات
أعلن وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على طرح الإعلان الثاني عشر من الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بوجه بحري ومدن القناة، بإجمالي 19787 وحدة سكنية، وبذات شروط الإعلان العاشر، على أن يتم العرض على مجلس الوزراء للموافقة. وقالت الرئيس التنفيذي للصندوق مي عبدالحميد، "تمت الموافقة على الشروع في تنفيذ الوحدات السكنية بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، بما تتضمنه من تنفيذ وحدات استثمارية بعد الإعلان عنها؛ تحقيقاً لعائد يتم استخدامه لتخفيض تكلفة تنفيذ 13448 وحدة إسكان اجتماعي، مما يمثل اعتبارات اجتماعية واقتصادية تقتضيها المصلحة العامة لتنفيذ المشروع "اجتماعي – استثماري" بصورة عاجلة".
كما تمت الموافقة على طرح إعلان بيع الوحدات السكنية الاستثمارية المستهدف تنفيذها بمدينة بورفؤاد شرق كلية التربية الرياضية بمحافظة بورسعيد، وعددها 1320 وحدة بمساحات متنوعة من 110 : 116 م2 ضمن مشروع تنفيذ 9672 وحدة سكنية، وكذا 1820 وحدة سكنية استثمارية بمساحات متنوعة من 110 : 116 م2، ضمن مشروع تنفيذ 5700
كما تمت الموافقة على طرح إعلان بيع الوحدات السكنية الاستثمارية المستهدف تنفيذها بمدينة بورفؤاد شرق كلية التربية الرياضية بمحافظة بورسعيد، وعددها 1320 وحدة بمساحات متنوعة من 110 : 116 م2 ضمن مشروع تنفيذ 9672 وحدة سكنية، وكذا 1820 وحدة سكنية استثمارية بمساحات متنوعة من 110 : 116 م2، ضمن مشروع تنفيذ 5700 وحدة إسكان اجتماعي بمحافظة بورسعيد، وفقاً للشروط المعتمدة من مجلس إدارة الصندوق بالقرار رقم 6/4/2019 بتاريخ 19/6/2019، وأن يكون التنفيذ في ضوء أعداد الحاجزين الفعلية، وفى حالة تجاوز عدد الطلبات لعدد الوحدات يتم إجراء قرعة إلكترونية.
وأضافت أن مجلس الإدارة وافق على الشروع في تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بما يتضمنه من وحدات استثمارية وتجارية وخدمية وإدارية تحقيقاً لعائد يتم استخدامه لتخفيض تكلفة تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي مما يمثل اعتبارات اجتماعية واقتصادية تقتضيها المصلحة العامة لتنفيذ هذا المشروع بشقيه "اجتماعي – استثماري" بصورة عاجلة، ويتم التنفيذ على النحو التالي: 5100 وحدة إسكان اجتماعي بمساحة 90م2 بمنطقة أبوعشرة، و900 وحدة إسكان اجتماعي بمساحة 75م2 بمنطقة أبوعشرة، ويتم بيعها وفقاً لشروط الإعلان العاشر، و1600 وحدة إسكان متميز بمساحة 120م2 بمنطقة البداري، و1240 وحدة إسكان استثماري بمساحة 120م2 بموقع (1) بمنطقة الأحياء بجوار بيتكو، و2160 وحدة إسكان استثماري بمساحة 120م2 بموقع (2) بالظهير السياحي.
وأوضحت أن الموافقة تضمنت تنفيذ 400 وحدة تجارية بالمواقع السابق ذكرها "اجتماعي - متميز - استثماري"، بحيث يتم استخدام العائد المُتوقع من بيع تلك الوحدات في تخفيض تكلفة إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي، ولا يتم البدء في تنفيذ المشروعات المذكورة إلا بعد صدور قرارات تخصيص قطع الأراضي من رئيس مجلس الوزراء لصالح الصندوق للقيام بإنشاء وحدات إسكان اجتماعي وإستثماري عليها وإقامة المباني التجارية والإدارية والخدمية اللازمة لها، على أن تتحمل كل محافظة تكلفة شبكات المرافق الخارجية "مياه صرف كهرباء غاز تليفونات" من موازنتها، مشيرة إلى أن الموافقة تضمنت أيضاً طرح إعلان بيع الوحدات الاستثمارية لاستبيان الطلب الفعلي، وفي حالة تجاوز عدد الطلبات لعدد الوحدات يتم إجراء قرعة علنية.
وأشارت إلى أن مجلس الإدارة وافق على الشروع في تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظة دمياط، بما يتضمنه من وحدات استثمارية وتجارية تحقيقاً لعائد يتم استخدامه لتخفيض تكلفة تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، مما يمثل اعتبارات اجتماعية واقتصادية تقتضيها المصلحة العامة لتنفيذ هذا المشروع "اجتماعي – استثماري" بصورة عاجلة، ويتم التنفيذ على النحو التالى: 208 وحدات إسكان اجتماعي بمساحة 90 م2 بمدينة شطا ووحدات تجارية بمساحة 4550 م2، و100 وحدة إسكان اجتماعي بمساحة 90م2 بمدينة تل الكاشف ووحدات تجارية بمساحة 1750 م2، و100 وحدة إسكان اجتماعي بمساحة 90م2 بمدينة عزبة البرج، ووحدات تجارية بمساحة 1750 م2، ويكون البيع لوحدات الإسكان الاجتماعي وفقاً لشروط الإعلان العاشر.
وأوضحت أن الموافقة تضمنت أيضا تنفيذ 112 وحدة إسكان استثماري بمدينة شطا بمساحة 120م2 بالإضافة إلي وحدات تجارية بمساحة 3000م2، و50 وحدة إسكان استثماري بمساحة 105م2، بالإضافة إلى وحدات تجارية بمساحة 900م2 ومخازن بمساحة 900م2 بمدينة الزرقا / المعلمين، ولا يتم البدء في تنفيذ المشروعات المذكورة إلا بعد صدور قرارات تخصيص قطع الأراضي المشار إليها من رئيس مجلس الوزراء لصالح الصندوق للقيام بإنشاء وحدات إسكان اجتماعي واستثماري عليها وإقامة المباني التجارية والإدارية والخدمية اللازمة لها، على أن تتحمل كل محافظة تكلفة شبكات المرافق الخارجية "مياه صرف كهرباء غاز تليفونات" من موازنتها، وطرح إعلان بيع الوحدات الاستثمارية لاستبيان الطلب الفعلي، وفي حالة تجاوز عدد الطلبات لعدد الوحدات يتم إجراء قرعة إلكترونية.