نفت وزارة البيئة، في بيان لها، اليوم الأحد، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية عن تصريحات منسوبة إلى وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، تتعلق بتحصيل رسوم شهرية عن جمع القمامة، مؤكدة أنه لم تصدر أي تصريحات في هذا الشأن، خاصة أن ما تقوم به الدولة حاليا هو تجهيز البنية التحتية لمنظومة النظافة الجديدة من محطات وسيطة ومدافن، ورفع كفاءة مصانع التدوير، وهو أساس المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة البلدية. وفي مايو الماضي، نفت ممثل وزارة البيئة الدكتور ناهد يوسف، ما تردد عن أن الحكومة استوردت قمامة من الخارج بأكثر من 5 مليارات جنيه. وقالت يوسف: "إن هذا أمر غير صحيح، ولا توجد أى توجيهات باستيراد قمامة من الخارج سوي البلاستيك، الذي يتم إعادة تدويره من جديد في مصانع البلاستيك"، جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من الدكتورة شادية ثابت، بشأن انتشار مقالب القمامة بشارع القومية وقالت يوسف: "إن هذا أمر غير صحيح، ولا توجد أى توجيهات باستيراد قمامة من الخارج سوي البلاستيك، الذي يتم إعادة تدويره من جديد في مصانع البلاستيك"، جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من الدكتورة شادية ثابت، بشأن انتشار مقالب القمامة بشارع القومية العربية، ما أدى إلى انبعاث روائح كريهة تؤثر على الصحة العامة للمواطنين، فضلا عن عدم وجود خطة لجمع القمامة من المنازل بمنطقة إمبابة بالجيزة. وانتقدت ثابت، في طلبها، عدم تنفيذ القانون على من يعمل على إلقاء القمامة في الشارع، وما نشر عن استيراد الحكومة للقمامة بقيمة 5 مليارات جنيه قمامة من الخارج، بالرغم من أن إنتاج مصر من القمامة يتخطي 17 مليون طن مخلفات صلبة إلى جانب 30 مليون طن مخلفات زراعية.