رفض القضاء التونسي، اليوم الأربعاء، طلبا جديدا للإفراج عن رجل الأعمال التونسي الموقوف نبيل القروي، الذي تأهل لخوض الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وفقما أفاد أحد ممثليه القانونيين، إذ قال المحامي كامل بن مسعود، الذي تقدم أمس الثلاثاء، أمام قاضي التحقيق بطلب للإفراج عن القروي: «رفض القاضي اتخاذ قرار معتبرا أن الأمر ليس من اختصاصه»، مضيفًا: «سنستأنف»، بحسب سكاي نيوز. وكانت الهيئة العليا المستقلة لانتخابات الرئاسة التونسية، قد قالت أمس، إن نبيل القروي حصل على 15.6% من أصوات الناخبين، بينما حصل قيس سعيد على 18.9 % من أصوات الناخبين وأضافت الهيئة في مؤتمر صحفي لها، أن هناك جولة ثانية بين كلا من قيس سعيد ونبيل القروي. وتعد الانتخابات الرئاسية الحالية هي ثاني انتخابات رئاسية تشهدها تونس منذ الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي، ووفقًا للنظام الانتخابي في البلاد فإنه في حال فشل أي مرشح في الحصول على الأغلبية اللازمة، فإنه يتم وأضافت الهيئة في مؤتمر صحفي لها، أن هناك جولة ثانية بين كلا من قيس سعيد ونبيل القروي. وتعد الانتخابات الرئاسية الحالية هي ثاني انتخابات رئاسية تشهدها تونس منذ الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي، ووفقًا للنظام الانتخابي في البلاد فإنه في حال فشل أي مرشح في الحصول على الأغلبية اللازمة، فإنه يتم إجراء جولة إعادة فاصلة بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات. ولم تتجاوز نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسة التونسية 45% من الناخبين، وسط عزوف كبير من فئة الشباب، ويرى العديد من المراقبين ووسائل الإعلام أن نسبة المشاركة المتمثلة في 45% عند إغلاق مكاتب التصويت مقابل 63% المسجلة في عام 2014، تعكس قلة اهتمام أو بالأحرى امتعاض التونسيين من السياسة.(التفاصيل)