خبراء يكشفون مستقبل مصر في مجال التجارة الإلكترونية

للعام الثاني على التوالي تعقد قمة التجارة الإلكترونية، والتي تنظمها شركة "robusta" العاملة في مجال دعم تقديم الحلول التكنولوجية والتقنية لقطاعات متعددة
افتتحت هالة الجوهري، الرئيسة التنفيذية لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، النسخة الثانية من قمة التجارة الإلكترونية، والتي تنظمها شركة "robusta" العاملة في مجال دعم تقديم الحلول التكنولوجية والتقنية لقطاعات متعددة، بحضور عدد من نواب الوزراء، ومسئولين حكوميين وكبرى شركات القطاع الخاص، وأصحاب المشروعات الناشئة، وبمشاركة عدد كبير من الشركات المصرية والعالمية في أكثر من 15 قطاعا مختلفا. وفي كلمتها الافتتاحية، أشارت "الجوهري" إلى أن عدد مستخدمي منصات التجارة الإلكترونية نحو 1.8 مليار في عام 2018.
وأضافت أنه من المتوقع أن يزداد ليصل إلى ما يقرب من ربع سكان العالم. وقالت أنْ يبلغ عدد مستخدمي الإنترنت من الشباب المصري نحو 50 مليار مستخدم فهذا يؤثر على نمو قطاع التجارة الإكترونية محليا، مما يساهم في تحقيق التحول الرقمي والشمول المالي في مصر. وأكدت "الجوهري" أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
وأضافت أنه من المتوقع أن يزداد ليصل إلى ما يقرب من ربع سكان العالم. وقالت أنْ يبلغ عدد مستخدمي الإنترنت من الشباب المصري نحو 50 مليار مستخدم فهذا يؤثر على نمو قطاع التجارة الإكترونية محليا، مما يساهم في تحقيق التحول الرقمي والشمول المالي في مصر.
وأكدت "الجوهري" أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات شهدت العديد من التطورات التي تتوافق من نمو قطاع التجزئة الإلكترونية، ففي عام 2016، قامت الهيئة بتحفيز الشركات المحلية لزيادة الصادرات، وأضافت 5% دعما على صادرات منتجات التجارة الإلكترونية. وأضافت أن الهيئة تقوم بتوفير الدعم للشركات النائشة محليا، فمنذ عام 2013 إلى 2016، احتضنت الهيئة نحو 16% من الشركات الناشئة في مصر، كما أن الهيئة تسعى لتوفير الدعم اللازم للشباب من خلال التدريبات المختلفة ومنحهم شهادات معتمدة من الجامعات العالمية.
وعن قانون المعاملات الإلكترونية ودوره في تمكين صناعة التجارة الإلكترونية في مصر، تحدث محمود فوزي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب المصري، عن الوضع في المنطقة العربية للتشريعات القانونية عن التجارة الإلكترونية، وأشار إلى أن عددا من الدول العربية سبقت مصر في وضع القوانين لتسهيل المعاملات الإلكترونية، وأكد أن هناك بنية تشريعية قانونية لتنظيم التجارة الإلكترونية، لذلك أطلقت الهيئة منذ 3 سنوات عددا من القوانين التشريعية، وتحدث عن قانون حماية المستهلك فيما يتعلق بالمعاملات الإلكترونية، وقانون جرائم المعلومات والبيانات، وقانون حماية البيانات فيما يتعلق بالتعامل مع الشركات على المنصات الإلكترونية.
وصرح بأنه تم تعديل قانون المحاكم الاقتصادية، والتي نظمت لأول مرة نظام حفظ الملفات إلكترونيا (e-filing) والذي ينطلق في أكتوبر القادم.
القمة تناقش قانون المعاملات الإلكترونية وتأثيرها على القطاع
وأشار الدكتور محمد حجازي، رئيس اللجنة التشريعية للاتصالات، في كلمته بقمة التجارة الإلكترونية في نسختها الثانية، والتي تنظمها شركة "robusta" العاملة في مجال دعم تقديم الحلول التكنولوجية والتقنية لقطاعات متعددة، إلى الحاجة الشديدة لقانون المعاملات الإلكترونية، نظرًا لدوره الفعال في تحقيق عملية التحول الرقمي بطريقة سليمة، ونوه بضرورة توافقه مع القوانين الدولية ودور تلك القوانين في تحفيز الاستثمار. وأكد أن القانون معني بتحديد الهوية الرقمية والمصادقة الإلكترونية على التعاملات قانونيا، لضمان حماية المواطنين.
كما أشارت دينا جبران، المديرة العامة لشركة أولكس (OLX)، إلى أهمية تحديد مسئوليات والتزامات منصات التجارة الإلكترونية المختلفة، وضرورة الوقوف على نقط رئيسية مثل قانون الضرائب المفروضة على منصات التجارة الإلكترونية.
كما تحدث المتخصصون خلال الحلقة النقاشية في النسخة الثانية من التجارة الإلكترونية، عن كيفية دمج القطاعين الرسمي وغير الرسمي واعتماد منصاتها، وصرح بأنه يتم مناقشة كيفية تحصيل الضرائب على القطاع بطريقة سليمة تضمن حقوق الدولة وحقوق شركات التجارة الإلكترونية.
وأضاف المحامي محمد عبد الجواد، الشريك المؤسس لمكتب "أديسرو" للمحاماة، أن اختلاف الآليات بين التجارة الإلتكرونية والأنشطة العادية خلق فرصة للإبداع ولفت إلى ضرورة وضع آليات مرنة وتقليل الصدام بين التكنولوجيا والتشريعات القانونية، وتخلق بيئة متكاملة تشجع فيها التشريعات القانونية على نمو الأنشطة الإلكترونية.
وعن القوانين التشريعية الجديدة، قال محمود فوزي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب المصري، إن "الإعفاءات والتحفيزات الضريبية ليست دائما هي المحفز للمستثمرين بل القوانين السهلة المرنة. وأضاف أن قانون الاستثمار أوجد ما يسمى بالمناطق التكنولوجية وهي مناطق متخصصة لدعم المشروعات الصغيرة و المنتاهية الصغر التي تساهم في دعم الاقتصاد المصري".
كما تحدثت مها رشاد، مديرة شركة سايمون كوشر وشركاه، عن تطوير استراتيجية التجارة الإلكترونية وكيفية تطوير أعمال مقدمي خدمات التجارة الإلكترونية، من خلال تتبع سلوك مستخدمي مواقع وخدمات التجارة الإلكترونية، وتوفير خدمات مبتكرة لتلبية احتياجاتهم.
الجدير بالذكر أن النسخة الثانية من قمة التجارة الإلكترونية حظيت باهتمام واسع من كبرى شركات القطاع الخاص للمشاركة ودعم أهداف الملتقى، وجاء من ضمن المشاركين في رعاية القمة كل من شركة شل للزيوت مصر، وأوليكس مصر وشركة ريلمي Realme، وبي تك وبوسطة، ووظف، وفرصنا، وأكسبت.
واستهدفت القمة هذا العام أكثر من 3 آلاف زائر، ونحو 80 متحدثا من كبريات الشركات العالمية والمحلية، حيث تجمع القمة المعنيين بقطاع التجارة الإلكترونية، لاستعراض الاتجاهات الجديدة في مجال التجارة الرقمية وتأثيرها على القطاعات المختلفة، وكيفية الوصول لقاعدة عملاء أكبر من الجمهور المستهدف لتحقيق مبيعات أعلى، مما ينعكس أثره على الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي.