حقيقة الاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لسد عجز الموازنة

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ردا على ما تردد بشأن اعتزام الحكومة الاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لسد عجز الموازنة، موضحا في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم، أنه تواصل مع البنك المركزي، والذي نفى صحة تلك الأنباء تماما، مُؤكداً أنه لا توجد أي نية على الإطلاق للاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لأي سبب، مُشددا على أن أرصدة المُودعين بالبنوك هي أموال خاصة لأصحابها لا يحق للبنك الاستقطاع منها أو المساس بها تحت أي مسمى، وفقاً للمادة 97 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وأن أن كل ما يثُار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأوضح البنك المركزي، أن المادة 97 تنص على أن "تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة، أو من أحد ورثته أو أحد
وأوضح البنك المركزي، أن المادة 97 تنص على أن "تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة، أو من أحد ورثته أو أحد الموصى لهم بكل أو بعض هذه الأموال، أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناءً على حكم قضائي أو حكم محكمين".
وناشد البنك جميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أية حقائق وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين وتؤثر سلباً على الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي.