قضت اليوم الثلاثاء، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، في مجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى، والتى تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن شيماء وأسامة محمد مرسى، نجلى الرئيس المعزول محمد مرسى المتوفى، فى الدعوى التى تحمل رقم 46519/ 46515 لسنة 71 قضائية، واختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وطالبت الدعوى المرفوضة بإصدار حكم قضائي يؤيد طلب إسقاط الجنسية المصرية عن شيماء وأسامة محمد مرسي، صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق، وشريف حلمي أبو الخير، وفتحي محمد هلال. وتضمنت هيئة المحكمة المستشارين رأفت محمد عبد الحميد، وحامد محمود المورالي، ونوح حسين أبو حسين، وأحمد جلال زكي، ومحمد حمدي غيث، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية أحمد عبد النبي. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه بفرض صحة ما أكده مقيم الدعوى أن الشيماء محمد مرسي العياط، تجنست بالجنسية الأمريكية دون الحصول وتضمنت هيئة المحكمة المستشارين رأفت محمد عبد الحميد، وحامد محمود المورالي، ونوح حسين أبو حسين، وأحمد جلال زكي، ومحمد حمدي غيث، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية أحمد عبد النبي. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه بفرض صحة ما أكده مقيم الدعوى أن الشيماء محمد مرسي العياط، تجنست بالجنسية الأمريكية دون الحصول على إذن السلطات المصرية وفقا للقانون، فإن ذلك لا يمس مصلحة شخصية ومباشرة لمقيم الدعوى. وأشارت المحكمة إلى أنه لا بد من توافر شرط لقبول دعوى إلغاء الجنسية، هو أن يكون المدعي في حالة قانونية تجعل القرار المطعون فيه مؤثرا تأثيرا مباشرا فى مصلحة شخصية خاصة به، وهو غير المتوافر في الدعوى الماثلة، ومن ثم ينتفي شرط المصلحة اللازم لقبول الدعوى.