قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، اليوم الإثنين، إن الجمعيات الأهلية في قانون تنظيم العمل الأهلى معفاة من الضرائب والجمارك، ويتم معاملتها مثل المنازل في أسعار الكهرباء والغاز، لافتا إلى أن شركات الكهرباء يتم إداراتها اقتصاديا ولا يمكن للحكومة أن تقوم بالإعفاء. ومن جانبه، أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، على التزامه بالدستور والقانون وعدم مخالفته في أي إجراء يتم اتخاذه بشأن التصويت علي مشروعات القوانين، وأنه لا يهمه إطلاقا إنجاز قانون أو غيره، وإنما ما يهمه اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية دون مخالفته. جاء ذلك ردا على النائب إيهاب الخولي، الذي وقف وسط القاعة لعدّ أعضاء المجلس والتأكد من النصاب القانوني، خلال مناقشة قانون نقابة المحامين، إذ أكد عبد العال على أن ذلك لا يجوز، وأن المجلس يلتزم بالدستور والقانون، قائلا: "أنا محامي، وأدرك تماما ما يحدث، وفي أي قضية أستطيع أن أحلها أو أعقدها".وكان النقاش جاء ذلك ردا على النائب إيهاب الخولي، الذي وقف وسط القاعة لعدّ أعضاء المجلس والتأكد من النصاب القانوني، خلال مناقشة قانون نقابة المحامين، إذ أكد عبد العال على أن ذلك لا يجوز، وأن المجلس يلتزم بالدستور والقانون، قائلا: "أنا محامي، وأدرك تماما ما يحدث، وفي أي قضية أستطيع أن أحلها أو أعقدها". وكان النقاش قد تطرق إلى إشكالية الإعفاءات الخاصة للقطاع الخاص بقانون الجمعيات الأهلية، مؤكدا أنه لا يمكن للحكومة أن تجبر القطاع الخاص من الناحية الدستورية على أى إعفاء، متابعا: "أقسمنا على الدستور وأي اقتراح مخالف له لا يجوز لي أن اعرضه للتصويت". وتم رفض اقتراح من النائب حاتم عبد الحميد بإعفاء الجمعيات الأهلية ذات النفع العام في قانون تنظيم العمل الأهلي، والتي تقدم خدمات مجانية مثل المستشفيات التابعة للجمعيات.