أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، التزامه بالدستور والقانون وعدم مخالفته في أي إجراء يتم اتخاذه بشأن التصويت علي مشروعات القوانين، مؤكدًا أنه لا يهمه إطلاقا إنجاز قانون أو غيره، لافتًا إلى أن ما يهمه اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية دون مخالفة. جاء ذلك ردًا على النائب إيهاب الخولي، الذي قام وسط القاعة لعدد أعضاء المجلس والتأكد من النصاب القانوني، إبان مناقشة قانون نقابة المحامين، حيث أكد عبدالعال أن ذلك لا يجوز ونلتزم بالدستور والقانون، قائلا: "أنا محام وأدرك تمامًا ما يحدث وفي أي قضية أستطيع أن أحلها أو أعقدها". كان النقاش قد تطرق إلى إشكالية الإعفاءات الخاصة للقطاع الخاص بقانون الجمعيات الأهلية، مؤكدا أنه لا يمكن للحكومة أن تجبر القطاع الخاص من الناحية الدستورية على أى إعفاء، متابعًا: "أقسمنا على الدستور وأى اقتراح مخالف للدستور لا يجوز لى أن أعرضه للتصويت"، فيما تم رفض اقتراح من النائب حاتم عبد الحميد بإعفاء الجمعيات الأهلية ذات النفع العام فى قانون تنظيم العمل الأهلى والتي تقدم خدمات مجانية مثل المستشفيات التابعة للجمعيات. ومن جانبه، قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن الجمعيات الأهلية في قانون تنظيم العمل الأهلي معفاة من الضرائب والجمارك وتتم معاملتها مثل المنازل في أسعار الكهرباء والغاز، ولفت مروان إلى أن شركات الكهرباء تتم إداراتها اقتصاديا ولا يمكن للحكومة أن تقوم بالإعفاء.