بعد رفع الوقود| هل يصرف صندوق النقد الشريحة الأخيرة؟

تنتظر مصر وصول الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2 مليار دولار، وذلك عقب قيام الحكومة باتخاذ آخر إجراء ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي وهو رفع أسعار الوقود
رفعت الحكومة أمس، الجمعة، أسعار الوقود والتي تعد الزيادة الأخيرة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه حاليا بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وبموجب هذا البرنامج التزمت الحكومة المصرية بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية وحصلت من خلالها على 10 مليارات دولار مقسمة على 5 شرائح. وتوقع أحمد كوجك نائب وزير المالية، صرف الشريحة السادسة والأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2 مليار دولار خلال شهر يوليو الجاري، لافتا إلى أن هذا يتوقف على حسب مواعيد اجتماعات مجلس إدارة الصندوق.
انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأت الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016، وخلال الثلاث سنوات الماضية، قامت بالعديد من الإجراءات الإصلاحية والصعبة وشملت كل من تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية، وترشيد عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى
انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي
بدأت الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016، وخلال الثلاث سنوات الماضية، قامت بالعديد من الإجراءات الإصلاحية والصعبة وشملت كل من تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية، وترشيد عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات إلى الخارج.
واعتمد البرنامج على مجموعة من السياسات، أهمها إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يكفل رفع كفاءة الإنفاق وترشيده، والحد من مصادر تسرب برامج الدعم لغير المستحقين، وبما يسهم في تخفيض عجز الموازنة إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي العام المالي الحالي، وبما يخفض أيضًا نسبة الدين العام، وفق سياسة نقدية مستقرة عبر تحرير سعر صرف الدولار طبقًا لسعر السوق.
وتمكنت الحكومة المصرية من توفير التمويل المطلوب للإصلاحات الاقتصادية المستهدفة، وذلك عبر الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد.
رفع دعم الوقود المحطة الأخيرة
قال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن رفع الدعم عن المواد البترولية يعد آخر إجراء خاص ببرنامج صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أنه أحد شروط الصندوق للحصول على الشريحة الأخيرة من القرض، متوقعا حصول مصر عليها نهاية الشهر الجاري.
وأضاف النحاس أن زيادة أسعار البنزين والسولار ليست الأخيرة، خاصة عقب إصدار قرار بتطبيق آلية التسعير التلقائي والتي سيتم تحديد السعر من خلالها على حسب سعر برميل البترول العالمي، ففي حالة ارتفاعا يرتفع السعر محليا، وفي حالة انخفاضه ينخفض السعر محليا.
كما توقع محمد النجار المحلل المالي، حصول مصر على الشريحة الأخيرة من القرض الشهر الجاري، خاصة عقب الإعلان عن زيادة أسعار البنزين والسولار، والتي تعد بمثابة آخر زيادة مقررة في الأسعار وذلك بموجب الاتفاق مع برنامج صندوق النقد الدولي.
وأضاف النجار، أن الحكومة التزمت بتنفيذ معظم المستهدفات والإجراءات الإصلاحية خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن رفع أسعار الوقود سيتبعه أيضا تطبيق آلية التسعير التلقائي والتي تم الإعلان عنها ومن المقرر البدء في تنفيذها أكتوبر المقبل.
وأعلنت الحكومة الزيادة الأخيرة في أسعار المواد البترولية، أمس، إذ ارتفع سعر بنزين 80 والسولار والكيروسين من 5.50 جنيه إلى 6.75 جنيه، وارتفع سعر بنزين 92 من 6.75 إلى 8 جنيهات.
كما ارتفع سعر بنزين 95 من 7.75 إلى 9 جنيهات، وسعر متر الغاز للسيارات من 2.75 جنيه إلى 3.50 جنيه، وأيضا شهدت أسعار اسطوانات البوتاجاز زيادة بلغت 15%، إذ وصل سعر الاسطوانة المنزلي 65 جنيها بدلا من 50 جنيها، والاسطوانة التجاري إلى 130 جنيها بدلا من 100 جنيه.
وشملت الزيادات أيضا زيادة أسعار الشريحة الأولى من الغاز الطبيعى للمنازل التي تبدأ من صفر حتى 30 مترا مكعبا من 175 قرشا إلى 235 قرشا، والشريحة الثانية (من 30 حتى 60 مترا مكعبا) من 250 قرشا إلى 310 قروش، والشريحة الثالثة (أكثر من 60 مترا مكعبا) من 300 قرش إلى 360 قرشا.
وارتفعت أسعار المازوت من 3 آلاف و500 جنيه إلى 4 آلاف و500 للطن، مع ثبات سعر بيعه للكهرباء والصناعات الغذائية، فيما زاد سعر الغاز الطبيعي لقمائن الطوب إلى 85 جنيها مقابل كل مليون وحدة حرارية.
إشادة صندوق النقد بمسار الإصلاح في مصر
في مايو الماضي، زارت بعثة صندوق النقد مصر لإجراء المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وتوصلت مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد لصرف الدفعة الأخيرة بقيمة ملياري دولار.
وأشاد سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، بمسار الإصلاحات الاقتصادية في مصر، لافتا إلى أن جهود الحكومة المصرية نجحت في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وانتعاش النمو وتحسين مناخ الأعمال.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة بدأت مشاورات جديدة مع صندوق النقد الدولي حول الخيارات المتاحة وبرامج الصندوق التي تكون مصر مؤهلة لها، لافتا إلى أنه من المنتظر الاتفاق عليه بحلول شهر أكتوبر المقبل.
ويرى الدكتور إبراهيم عبد الله أستاذ الاقتصاد، أن صندوق النقد الدولي سوف يستمر في تقديم الدعم المعنوي لمصر عقب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن العلاقة بين مصر والصندوق ستكون استشارية فقط، بهدف استمرار تحقيق معدلات أداء نمو مرتفعة.
فيما يرى محمد أبو باشا المحلل المالي، أن توقيع الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي سيكون عامل تأكيد إضافي وقد يضمن تدفقات استثمارية ثابتة ويخفض تكاليف الاقتراض.
وتوقع صندوق النقد في تقرير المراجعة الأخيرة، استمرار ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري ليصل إلى مستوى 5.9% خلال العام المالي الجاري 2019-2020، وذلك بدعم من الانتعاش في صافي الصادرات والاستثمار الذي عوض التراجع في الاستهلاك المحلي.