جهود الداخلية لتطبيق سيادة القانون ضد مغتصبي الأراضي

جهود متواصلة تقدمها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية؛ لتفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كل التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل، حيث وجهت أجهزة الوزارة حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات في ضوء استراتيجيتها الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون، والقرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كل التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل، أسفرت جهودها عن تأمين تنفيذ 8 قرارات إزالة لحالات تعد متنوعة بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر، وتنفيذ 15
واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كل التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل، أسفرت جهودها عن تأمين تنفيذ 8 قرارات إزالة لحالات تعد متنوعة بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر، وتنفيذ 15 قرار إزالة لحالات تعد متنوعة بالغربية.
وشملت الجهود تأمين تنفيذ 22 قرار إزالة لحالات تعد على نهر النيل بالمنيا، وفي المنوفية تم تأمين تنفيذ 5 قرارات إزالة لحالات تعد على منافع الرى والصرف و8 قرارات إزالة بكفر الشيخ، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
يأتي ذلك في ضوء استراتيجية الوزارة الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على أراضى الدولة.