«قانون التأمينات والمعاشات».. 6 قرارات للوزراء

في اجتماع مجلس الوزراء اليوم وافق على: انضمام مصر لعضوية الوكالة الإفريقية للتأمين على التجارة.. وتعاقد التعليم مع شركة لتوزيع وجبة بسكويت على المدارس
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على عدة قوانين ومشروعات قوانين، ومن أهمها: مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، وذلك بما يضمن استيداء مستحقات الدولة، وجاء من بين التعديلات النص، على أن يكون توقيع الحجز الإداري فور تمام إعلان مندوب الحاجز إلى المدين أو من يجيب عنه تنبيهًا بالأداء وإنذارًا بالحجز، وذلك في حضور أحد مأموري الضبط القضائي.
وأن يوقع التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز ومحضر الحجز كل من المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحاجز ومأمور الضبط القضائي والحارس، وتسلم صورة من التنبيه والإنذار ومحضر الحجز إلى المدين أو لمن يوقع عنه وأخرى للحارس، وإذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على التنبيه والإنذار ومحضر الحجز واستلام نسخة منه أثبت
وأن يوقع التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز ومحضر الحجز كل من المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحاجز ومأمور الضبط القضائي والحارس، وتسلم صورة من التنبيه والإنذار ومحضر الحجز إلى المدين أو لمن يوقع عنه وأخرى للحارس، وإذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على التنبيه والإنذار ومحضر الحجز واستلام نسخة منه أثبت ذلك في المحضر.
كما وافق المجلس على انضمام جمهورية مصر العربية لعضوية الوكالة الإفريقية للتأمين على التجارة، والسير في إجراءات العضوية واستكمال المستندات المطلوبة، ويأتي ذلك في إطار تعظيم دور الدولة الاقتصادي على المستوي الإفريقي، تزامنا مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، والذي يسعى نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي، وخلق بيئة مواتية للتجارة الخارجية وجذب المزيد من الاستثمارات.
وتهدف الوكالة الإفريقية للتأمين على التجارة إلى تسهيل تنمية التجارة والاستثمارات والأنشطة الإنتاجية الأخرى في الدول الإفريقية من خلال زيادة أو دعم تأسيس وإدارة التأمين الكلي، والتأمين الجزئي، وإعادة التأمين أو برامج الضمانات ضد المخاطر التجارية وغير التجارية اللازمة لتعزيز التجارة والاستثمارات والأنشطة الأخرى في الدول الإفريقية.
وأيضا وافق على تعاقد وزارة التربية والتعليم مع إحدى الشركات لتوزيع وجبة بسكويت أوزان 50 و80 جراما للعام الدراسي 2019-2020، بذات شروط وأسعار العام الماضي 2018 - 2019، وبما لا يقل عن 170 مليون وجبة.
بالإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مع الأخذ في الاعتبار ما أبداه بعض الوزراء من ملاحظات، وجاء القانون فى 82 مادة مقسمة على 10 أبواب.
ويأتي مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، لينظم إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المنظم لكل منها، وفيما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك بهدف تجميع الإحكام المنظمة لهذه الإجراءات في قانون واحد، بما ييسر تطبيقها سواء بالنسبة للمصلحة أو للممولين والمكلفين، والاعتماد على الوسائل التقنية الحديثة فى اتخاذ الاجراءات الضريبية ومعاملتها سواء بسواء من حيث الأثر والحجية، وتبنى قواعد تتسم بالمرونة والسرعة والفاعلية فى إنهاء المنازعات الضريبية.
وتناول مشروع القانون عددا من الاحكام جاء من أهمها حقوق والتزامات الممولين والمكلفين وغيرهم، وكذا ما يتعلق بتنظيم الإدارة الضريبية، وتسجيل الممولين والمكلفين لدى المصلحة، والإقرارات الضريبية والملزم بتقديمها وآلية ومواعيد تقديمها، هذا إلى جانب الاحكام الخاصة بالرقابة الضريبية، وما تتضمنه من الإثبات والفحص الضريبي والاخطار بالربط، وكذا ما يتعلق بتحصيل الضريبة والمبالغ الأخرى غير المسددة، وإجراءات الطعن الضريبي.
كما وافق المجلس على مشروع قانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مع الوضع فى الاعتبار ما تم طرحه من ملاحظات لعدد من الوزارات.
وخلال الاجتماع، تمت الاشارة إلى أن مشروع القانون الجديد يسعى للتعامل مع التحديات الناتجة من تطبيق قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحالية، والتي منها التشابك المالي لنظام التأمين الاجتماعي مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، وتدني قيم المعاشات، وعوائد الاستثمار على أموال التأمينات الاجتماعية، فضلا عن العجز الشديد في التوازن المالي (اكتواري، نقدي)، وما يتعلق بالتهرب التأميني من خلال عدم الإعلان عن الأجورالحقيقية وعدم التأمين على كامل القوى العاملة لدى صاحب العمل.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن مشروع قانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات تقوم فلسفته وأهدافه على فض التشابكات المالية بين الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي بشكل جذري ومنع ظهور تشابكات مالية في المستقبل، والاستمرار في نظام المزايا المحددة طبقا للقوانين الحالية للتأمينات الاجتماعية، مع إنشاء صندوق مستقل لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي، وكذا إنشاء صندوق للاستثمار العقاري، مع اتباع نظام الموازنة السنوية في تأمين البطالة والحقوق المالية لتأمين المرض، إلى جانب العمل على دمج أجر الاشتراك التأميني الأساسي والمتغير في الأجر الشامل، وتغيير نظام تمويل التأمين الاجتماعي من التمويل الكلى إلى التمويل الجزئي.
ويهدف مشروع القانون، إلى توحيد نسب اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمختلف فئات المؤمن عليهم (عاملين لدى الغير، أصحاب الأعمال، العاملين المصريين بالخارج)، والعمل على تخفيض نسب اشتراكات التأمين الاجتماعي وعلى الأخص للعمالة غير المنتظمة بإعفائهم من حصة صاحب العمل، وتقرير زيادة دورية للمعاشات بالقانون يتحملها نظام التأمين الاجتماعي، مع معالجة أجر حساب الحقوق التأمينية بمتوسط نسب التضخم خلال مدد الاشتراك، والسعي لإنشاء نظام للمعاش الإضافي يقوم على نظام الاشتراكات المحددة لأصحاب الدخول المرتفعة، وأخيرا تشديد العقوبات لمنع التهرب التأميني، والمحافظة على حقوق المؤمن عليهم.
ووافق مجلس الوزراء، على إدراج أدوات الدين العام بالعملة المحلية لدى بنك يورو كلير، وإنشاء شركة جديدة للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي، بالمشاركة بين البنك المركزي ووزارة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، برأس مال 100 مليون جنيه، إذ يساهم البنك المركزي بنسبة 60%، ووزارة المالية بنسبة 20%، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي ب20% من رأس المال، وذلك في إطار الجهود المتواصلة من الحكومة لتخفيض تكلفة الدين العام كجزء من الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية.
وتمت الاشارة إلى أن ربط سوق الأوراق المالية الحكومية ببنك اليورو كلير، يسهم في إتاحة التعامل على أدوات الدخل الثابت الحكومية المصرية بالعملة المحلية لشريحة أكبر من المستثمرين الأجانب، خاصة البنوك المركزية التي تتسم بكبر حجم وقيمة الاستثمارات وطول أجلها، والذي من شأنه تخفيض التكلفة كنتيجة لزيادة جانب الطلب وتوسيع قاعدة المستثمرين.