الحكومة توافق على مشروع قانون الضريبة الموحدة وتعديلات قانون الحجز الإداري

وافق مجلس الوزراء في اجتماع، اليوم الخميس، برئاسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على عدد من القرارات الهامه بينها الموافقة على مشروع قانون الاجراءات الضريبية الموحد، مع الأخذ فى الاعتبار ما أبداه بعض الوزراء من ملاحظات، وجاء القانون فى 82 مادة مقسمة على عشرة أبواب.
يأتى مشروع قانون الاجراءات الضريبية الموحد، لينظم إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المنظم لكل منها، وفيما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك بهدف تجميع الاحكام المنظمة لهذه الاجراءات فى قانون واحد، بما ييسر تطبيقها سواء بالنسبة للمصلحة أو للممولين والمكلفين، والاعتماد على الوسائل التقنية الحديثة فى اتخاذ الاجراءات الضريبية ومعاملتها سواء بسواء من حيث الأثر والحجية، وتبنى قواعد تتسم بالمرونة والسرعة والفاعلية فى إنهاء المنازعات الضريبية.
وتناول مشروع القانون عدداً من الاحكام جاء من أهمها حقوق والتزامات الممولين والمكلفين وغيرهم، وكذا ما يتعلق بتنظيم الادارة الضريبية، وتسجيل الممولين والمكلفين لدى المصلحة، والإقرارات الضريبية والملزم بتقديمها وآلية ومواعيد تقديمها، هذا إلى جانب الاحكام الخاصة بالرقابة الضريبية، وما تتضمنه من الاثبات والفحص الضريبي والاخطار بالربط، وكذا
ما يتعلق بتحصيل الضريبة والمبالغ الاخرى غير المسددة، واجراءات الطعن الضريبى.
ووافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى، وذلك بما يضمن استيداء مستحقات الدولة.
جاء ضمن التعديلات النص علي أن يكون توقيع الحجز الادارى فور تمام إعلان مندوب الحاجز إلى المدين أومن يجيب عنه تنبيهاً بالاداء وانذاراً بالحجز، وذلك فى حضور أحد مأمورى الضبط القضائى، وأن يوقع التنبيه بالأداء والانذار بالحجز ومحضر الحجز كل من المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحاجز ومأمور الضبط القضائى والحارس، وتسلم صورة من التنبيه والانذار ومحضر الحجز إلى المدين أو لمن يوقع عنه وأخرى للحارس، وإذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على التنبيه والانذار ومحضر الحجز واستلام نسخة منه أثبت ذلك فى المحضر.
كما وافق مجلس الوزراء على الترخيص بإصدار عملات تذكارية فضية وذهبية بمناسبة الاحتفال بمرور مائة وخمسين عاماً على إنشاء كلية الحقوق – جامعة القاهرة.
كما وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة التربية والتعليم مع إحدى الشركات لتوزيع وجبة بسكويت أوزان 50 و80 جرام للعام الدراسي 2019-2020، بذات
شروط وأسعار العام الماضي 2018 – 2019، وبما لا يقل عن 170 مليون وجبة.
ووافق مجلس الوزراء على إنضمام جمهورية مصر العربية لعضوية الوكالة الأفريقية للتأمين علي التجارة، والسير في إجراءات العضوية وإستكمال المستندات المطلوبة، ويأتى ذلك في إطار تعظيم دور الدولة الاقتصادى علي المستوي الافريقي، تزامناً مع تولى جمهورية مصر العربية رئاسة الاتحاد الافريقى، والذى يسعى نحو تحقيق التكامل الاقتصادى الافريقى، وخلق بيئة مواتية للتجارة الخارجية وجذب المزيد من الاستثمارات.
وتهدف الوكالة الافريقية للتأمين على التجارة إلى تسهيل تنمية التجارة والاستثمارات والانشطة الانتاجية الأخرى فى الدول الافريقية من خلال زيادة أو دعم تأسيس وإدارة التأمين الكلى، والتأمين الجزئى، وإعادة التأمين أو برامج الضمانات ضد المخاطر التجارية وغير التجارية اللازمة لتعزيز التجارة والاستثمارات والانشطة الاخرى فى الدول الافريقية.
ووافق الوزراء على إدراج أدوات الدين العام بالعملة المحلية لدى بنك يورو كلير، وإنشاء شركة جديدة للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي، بالمشاركة بين البنك المركزي ووزارة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، برأس مال 100 مليون جنيه مصري، حيث يساهم البنك المركزي بنسبة 60 % ووزارة المالية بنسبة 20% وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي ب20% من رأس المال، وذلك في إطار الجهود المتواصلة من الحكومة لتخفيض تكلفة الدين العام كجزء من الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية.
وتمت الاشارة إلى أن ربط سوق الاوراق المالية الحكومية ببنك اليورو كلير، يسهم فى إتاحة التعامل على أدوات الدخل الثابت الحكومية المصرية بالعملة المحلية لشريحة أكبر من المستثمرين الاجانب وخصوصاً البنوك المركزية التى تتسم بكبر حجم وقيمة الاستثمارات وطول أجلها والذى من شأنه تخفيض التكلفة كنتيجة لزيادة جانب الطلب وتوسيع قاعدة المستثمرين.