يبدو أن أزمة المعلمين المؤقتين، قد تشهد انفراجة خلال الفترة المقبلة، عقب مطالبة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وزيري المالية محمد معيط والتخطيط هالة السعيد، ببحث أزمة الموظفين المعينين على الصناديق الخاصة والمعلمين المؤقتين والمتعاقدين بنظام الحصة، والعاملين بنظام اليومية في قطاعات التشجير. وطالب عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم السبت، لمناقشة مشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين ومشروع الموازنة العامة للدولة، بضرورة أن يتمتع هؤلاء العمال بحالة من الاستقرار. وأضاف: "وضع هولاء الموظفين شاذ، حيث لا يعرفون إن كانوا موظفين حكومة مثل باقى الموظفين أم لا". وجاء ذلك ردا على نائب طالب بضرورة تقنين أوضاع الموظفين المعينين على الصناديق الخاصة والمؤقتين، ومساواتهم في كل امتيازات موظفي الحكومة.وفي سياق آخر، وافق مجلس النواب، على تفويض هيئة المكتب بالمجلس، لتحديد موعد وأضاف: "وضع هولاء الموظفين شاذ، حيث لا يعرفون إن كانوا موظفين حكومة مثل باقى الموظفين أم لا". وجاء ذلك ردا على نائب طالب بضرورة تقنين أوضاع الموظفين المعينين على الصناديق الخاصة والمؤقتين، ومساواتهم في كل امتيازات موظفي الحكومة. وفي سياق آخر، وافق مجلس النواب، على تفويض هيئة المكتب بالمجلس، لتحديد موعد مناقشة 8 طلبات عن سياسة الحكومة في شأن عدد من القضايا. وتضمنت طلبات المناقشة العامة، الطلب المقدم من النائب سعيد حساسين و20 نائبا آخرين عن سياسة الحكومة بشأن ظاهرة حرق قش الأرز، وطلب آخر حول سياسة الحكومة لتطوير مراكز الشباب. وتضمنت طلبات المناقشة العامة، الطلب المقدم من النائب مجدي ملك، بشأن سياسة الحكومة لصيانة الطرق الرئيسية والفرعية، وطلب آخر حول سياسة الحكومة بشأن إجراءات تقنين وضع اليد.