لإنعاش البورصة.. مطالب بإعفاءات ضريبية تصل ل50%

تم فرض ضريبة الدمغة على عمليات تداول الأوراق المالية بيعًا وشراءً بالبورصة فى منتصف مايو 2017، بواقع 1.25 فى الألف على البائع، ومثلها على المشتري فى العام الأول
تراجع حاد يصيب أسهم البورصة المصرية منذ شهور، حيث انخفاض شديد في أحجام السيولة لأقل من مليار جنيه يوميا، وأداء ضعيف لمؤشراتها الرئيسية، دفعا مستثمري البورصة إلى التقدم بمجموعة من المقترحات لرئيس مجلس الوزراء بهدف إنعاش البورصة وتحسين مستويات السيولة بها. وتعد البورصة مرآة للاقتصاد تعكس ما يحدث في الوضوع الاقتصادي بشكل عام، وعلى الرغم من تحسن كثير من المؤشرات الاقتصادية في مصر، فإنه ما زالت هناك صعوبات اقتصادية تعوق عملية الاستثمار، من بينها ارتفاع معدلات التضخم والفائدة وارتفاع عجز الموازنة وفوائد الديون المحلية والخارجية.
إعفاءات ضريبية لتحسين وضع السوق قال إيهاب سعيد، خبير أسواق المال، إن مستثمري البورصة تقدموا بمجموعة من المقترحات لرئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، تهدف إلى تحسين وضع السوق وتساهم في تحسن قيم السيولة، وتتضمن هذه الاقتراحات وضع حد أقصى لضريبة الدمغة، والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى 50 : 60%
إعفاءات ضريبية لتحسين وضع السوق
قال إيهاب سعيد، خبير أسواق المال، إن مستثمري البورصة تقدموا بمجموعة
من المقترحات لرئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، تهدف إلى تحسين وضع السوق وتساهم في تحسن قيم السيولة، وتتضمن هذه الاقتراحات وضع حد أقصى لضريبة الدمغة، والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى 50 : 60% من رأس مال المستثمر في البورصة سواء في حالة المكسب أو الخسارة، بحيث لا تتعدى الضريبة 10% من أرباح المستثمر فقط، ويتم خصم هذه النسبة عن طريق شركة مصر المقاصة بحيث لا يكون هناك أي تعامل مباشر بين مستثمري البورصة ومصلحة الضرائب.
يُذكر أنه تم فرض ضريبة الدمغة على عمليات تداول الأوراق المالية بيعًا وشراءً بالبورصة فى منتصف مايو 2017، بواقع 1.25 فى الألف على البائع، ومثلها على المشترى فى العام الأول، ارتفعت إلى 1.50 فى الألف فى مايو 2018، وكان من المفترض أن ترتع إلى 1.75 في الألف قبل أن يصدر وزير المالية قرارا بتثبيتها عند 1.5% في الألف.
وتناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حاليا مشروع قانون لتعديل أحكام قانون الدمغة وستبني قرارها، سواء بالاستمرار بالنسب الحالية 1.50 فى الألف أو زيادتها إلى 1.75 في الألف بناء على هذه البيانات.
وأوضح أن هناك مطالبات باختلاف المعاملة الضريبية بين المستثمر المقيم والمستثمر الأجنبي بحيث يتم احتساب الضريبة للمستثمر المقيم عن طريق خصم 1 في الألف من استثماراته تحت حساب ضريبة الدمغة، وفي حال تحقيقه أرباحا يتم خصم ال10% منه، وإذا لم يحقق أرباحا يرد له المبلغ الذي دفعه طول العام كامل، بينما يتم معاملة المستثمر غير المقيم (الأجنبي) بضريبة الدمغة كما هي مع خفضها إلى 1 في الألف بدلا من 1.5 في الألف.
وأشار سعيد إلى وجود مقترحات أخرى تتمثل في تقديم إعفاءات ضريبية للشركات التي تعتزم الطرح في البورصة تصل إلى 50% من ضريبة الشركات، وتقديم إعفاءات ضريية على التوزيعات النقدية التي تمنحها الشركات المقيدة في البورصة بحيث تكون 5% من قيمة الكوبون بدلا من 10% .
يُذكر أن مجلس الوزراء الأسبق، برئاسة إبراهيم محلب، كان قد قرر فى يوليو 2014 فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بنسبة 5 أو %10 وفقا لحصة المستثمر، فإذا كان المستثمر يمتلك أقل من %25 من الأسهم، فإنه يسدد %10 من قيمة الأرباح النقدية الموزعة، وإذا كان المستثمر يمتلك حصة أكثر من %25 من الشركة، يسدد %5 فقط، وتقوم «المقاصة» بخصم %1 منها مباشرة عند الصرف، وتتولى المصلحة تحصيل الباقى منها لاحقًا.
معالجة التشوه الضريبي في ضريبة التوزيعات النقدية
وقال محمد ماهر، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن أبرز المقترحات المقدمة من مستثمري البورصة تتضمن إلغاء ضريبة الدمغة التى تفرض على جميع العمليات التى تتم فى البورصة بغض النظر عن كونها رابحة أم خاسرة، مشيرا إلى أن ربط الضريبة بتحقيق أرباح فى تعاملات المستثمر سيكون أكثر عدالة.
وأضاف أن المطالبات تتضمن أيضا معالجة التشوه الضريبي الناتج عن سداد الضريبة على التوزيعات النقدية الخاصة بالشركات التابعة مرتين.
وأكد أن الجمعية ستطالب أيضا بتخفيض ضريبة التوزيعات النقدية للشركات المقيدة بالبورصة إلى %5، كأحد أشكال الحوافز الممنوحة للشركات التى توجد فى البورصة.