مختار جمعة: الإسلام أوجب للحاكم العادل حق الطاعة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، غن هناك 3 نقاط تتعلق ب"فهم المقاصد"، موضحا خلال كلمته في احتفال الوزارة بليلة القدر،: نقف مع آية واحدة من كتاب لله عز وجل، حيث يقول الحق سبحانه (إنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا).. وإذا كان الجزء الأول جاء على سبيل الحقيقة بأن من قتل نفسا، أي نفس بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا، والجزء الثاني من الآية يحتاج إلى وقفة وتأمل في قوله تعالى (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا)، لأن الإحياء الحقيقي للنفس لا يكون إلا لله وحده فيُحمل الأمر هنا على المعنى المجازي، والمراد من عمل على إحيائها أو حافظ على بقائها حية".
وأضاف، أنه إذا كان المتطرفون والإرهابيون يعملون على إزهاق الأنفس بدون حق فإن كل من يدفع عنها شر المتطرفين والإرهابيين سواء أكان دفعا عسكريا أم أمنيا أم قضائيا أم علميا أم فكريا أم دعويا فكأنما أحيا الناس جميعا، ويدخل في ذلك أيضا كل من وفر لها الدواء والغذاء وشربة الماء النقية ومهد الطرق لأن تمهيد الطرق،
وأضاف، أنه إذا كان المتطرفون والإرهابيون يعملون على إزهاق الأنفس بدون حق فإن كل من يدفع عنها شر المتطرفين والإرهابيين سواء أكان دفعا عسكريا أم أمنيا أم قضائيا أم علميا أم فكريا أم دعويا فكأنما أحيا الناس جميعا، ويدخل في ذلك أيضا كل من وفر لها الدواء والغذاء وشربة الماء النقية ومهد الطرق لأن تمهيد الطرق، يقلل نسب الحوادث فيحافظ على الأنفس من الهلاك فكل ما يؤدي إلى استمرار حياة النفس البشرية ويدفع عنها الهلاك داخل في قوله تعالى: (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا).
وأشار جمعة، إلى أن النقطة الثانية "تتعلق بتحريف الغالين لمفاهيم النصوص تحريف الغالين الذين يحاولون أن يرسخوا لفقه الجماعة على حساب فقه بناء الدول، ففقه بناء الدول يتسم بالسعة والمرونة، أما فقه الجماعات فنفعي سطحي، مُغلّق مصلحته التنظيم فيه فوق مصلحة الدولة، ومصلحة الجماعة فوق مصلحة الأمة بل فوق مصلحة الدين نفسه".
وتابع الوزير، أنه "قد حاولت الجماعات المتطرفة إحداث حالة من القطيعة مقصودة، وإحداث حالة من القطيعة والشقاق بين الشعوب وحكامها فأخذت تسوق نفسها على أنها حامية حمى الدين، وأن من كان مع النظام أو الدولة حتى لو كان النظام في عدل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهو ضدها، وبالطبع من منظورها هو ضد الدين وهذه دعوات مشبوهة تعمل على تفكيك الدول من داخلها وتحقق أهداف أعدائها المتربصين بها"، مؤكدا أن "الإسلام أوجب للحاكم العادل حق الطاعة بل حق الإعانة والتقدير"