المتهمون انضموا وآخرون لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمونها.. والنيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين ترافعت النيابة العامة، اليوم الأحد، ضد عدد من المتهمين ممن تعاد إجراءات محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا ب«العائدون من ليبيا»، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بالانضمام لجماعة إرهابية من شأنها تكدير السلم والأمن العام بالبلاد، والتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية، والعمل على قلب نظام الحكم، والتحريض على مهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة، وأوضح ممثل النيابة: «جئناكم بمن استحلوا الأموال والدماء باسم الدين، كان زعيمهم إمام لم يكن للحق قوام، أسسوا جماعات لينتهكوا الحرمات، استعانوا بفتاوى مقنعة بقناع "نصرة الإسلام"». وقالت النيابة إن المتهمين في غضون الفترة بين 2011 حتى 26 أبريل 2014، بمنطقة المطرية، انضموا وآخرون لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمونها، مع علمهم بأغراضها، وطالبت النيابة بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين، وفقا لمواد الاتهام. واستهلت النيابة سرد وقائع القضية، وقالت النيابة إن المتهمين في غضون الفترة بين 2011 حتى 26 أبريل 2014، بمنطقة المطرية، انضموا وآخرون لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمونها، مع علمهم بأغراضها، وطالبت النيابة بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين، وفقا لمواد الاتهام. واستهلت النيابة سرد وقائع القضية، منوهة بأنها بدأت من أحد بيوت الله، مسجد تبارك بمنطقة شبرا الخيمة، استقطب المتهم الأول من مرتادي المسجد ومن بينهم المتهمان المعاد محكامتهما، واقتنع المتهمان بوجوب قتال المسلمين، واستباحة دماء المصريين، واستحلال أموال الآمنين، ورُوجت مطبوعات لترسيخ الظلام بعقيدة ضالة تُوجب قتل الأنفس والناس، تستبيح الأموال على غير أساس، ظنوا أن استحلال الحرام فرض دين. وأودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حيثيات حكمها بمعاقبة المتهمين "أحمد إمام محمد السيد، ومحمد عيد" بالإعدام شنقًا، إلى جانب الحكم بمعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 7 متهمين بالحبس المشدد 3 سنوات، ومعاقبة متهم آخر بالسجن 15 سنة، وبراءة اثنين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«العائدون من ليبيا».