السد العالي والمؤتمر الإسلامي.. 4 قرارات لمجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقده اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عدد من القرارات المهمة. ومن هذه القرارات، الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي رقم 4/38- أت، المعتمد في الأستانة خلال الفترة من 28 حتى 30 يونيو 2011، بشأن تغيير اسم "منظمة المؤتمر الإسلامي" ليصبح "منظمة التعاون الإسلامي"، وذلك ليكون أكثر تعبيرا عن مهام المنظمة وأهدافها.
كما يتناول مشروع القرار تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق المنظمة التي تنص على أن "تجتمع القمة الإسلامية مرة كل ثلاث سنوات في إحدى الدول الأعضاء"، لتصبح "تجتمع القمة الإسلامية مرة كل سنتين في إحدى الدول الأعضاء" وذلك لتكثيف دورات القمة الإسلامية؛ نظرًا للتطورات المتسارعة التي يشهدها العالم،
كما يتناول مشروع القرار تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق المنظمة التي تنص على أن "تجتمع القمة الإسلامية مرة كل ثلاث سنوات في إحدى الدول الأعضاء"، لتصبح "تجتمع القمة الإسلامية مرة كل سنتين في إحدى الدول الأعضاء" وذلك لتكثيف دورات القمة الإسلامية؛ نظرًا للتطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، وخاصة العالم الإسلامي.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص بتخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة أسوان لصالح المحافظة، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع، لتوزيعها على بعض المتضررين ممّن لم يتم تعويضهم في الفترة السابقة على إنشاء السد العالي، الأولى بمساحة 2740.90 فدان بمنطقة الأمل، تستزرع منها مساحة 1200 فدان، على أن تستخدم المساحة المتبقية في الأنشطة غير الزراعية، والثانية بمساحة 12197.5 فدان بمنطقة خور قندي، تستزرع منها مساحة 6600 فدان، وباقى المساحة تستخدم في الأنشطة غير الزراعية.
ووافق المجلس على إعادة تخصيص 3 قطع أراضٍ مملوكة للدولة ناحية أسوان، لصالح المحافظة لاستخدامها فى التوسعات السكنية وتوفيق أوضاع أهالى المنطقة، الأولى بمساحة 650.47 فدان بمنطقة غرب أسوان، والثانية بمساحة 323.83 فدان بمنطقة غرب سهيل، والثالثة بمساحة 78.05 فدان بمنطقة أبو الريش قبلى، بمحافظة أسوان.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعضوية كل من "نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل، ومستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس، وممثل عن وزارة النقل يرشحه وزير النقل، ورئيس قطاع النقل البحري، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وممثل عن محافظة دمياط يختاره المحافظ، ورئيس غرفة ملاحة دمياط"، كما يضم مجلس الإدارة ممثلين عن مصلحة الجمارك، وأمن الموانئ، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، يختارهم رئيس المصلحة أو الهيئة، إلى جانب عضو من ذوي الخبرة يختاره وزير النقل لمدة سنتين قابلتين للتجديد.
وحسب القرار، فإن لمجلس إدارة الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من العاملين بالهيئة أو غيرهم من ذوي الخبرة، ولهم الاشتراك في المناقشات، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
وأشار القرار إلى أن تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة يصدر به قرار من جانب رئيس مجلس الوزراء.