جنايات الإسماعيلية تقرر تأجيل محاكمة وزير الزراعة الأسبق إلى نوفمبر المقبل

قررت محاكمة جنايات الإسماعيلية اليوم الأحد، برئاسة المستشار «صلاح الدين عبد الغفار»، وعضوية المستشارين «جمال عدلي» و«ماجد قلدس»، وسكرتارية «هيثم عمران» تأجيل محاكمة «أمين أباظة» وزير الزراعة الأسبق، ورجل الأعمال «عمرو منسي» بتهم التربح والاستيلاء على المال العام إلى جلسة الثاني من نوفمبر المقبل؛ لسماع شهود الإثبات واستصدار محامي الدفاع أوراق خاصة بالقضية.
ورفضت هيئة المحكمة التي عقدت أولى جلساتها اليوم بمجمع محاكم الإسماعيلية طلبات الدفاع، بإطلاق سراح المتهمين بأي ضمان مالي.
وتولى الدفاع عن المتهمين عدد كبير من المحامين على رأسهم «محمود أباظة» شقيق المتهم الأول أمين أباظة.
هذا وأقيمت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة داخل وخارج مجمع المحاكم، وحضور عدد من أقارب المتهمين.
كما طالب دفاع المتهم الأول بإخلاء سبيله بأية ضمانات مالية؛ لانتهاء مدة الحبس الإحتياطي، وخلو صحيفة الدعوى الجنائية من أية أدلة مادية تستوجب الحبس الإحتياطي، واستدعاء لجنة خبراء الكسب غير المشروع، والتي أودعت تقرير مفاده وجود استيلاء على أراضي الدولة وخسائر مادية تصل إلى 19 مليون جنيه، واستدعاء عضو الرقابة الإدارية لمجري التحريات لتعارض التحريات مع ما جاء بالمستندات .
وطالب دفاع المتهم الثاني ببطلان قرار الحبس الإحتياطي لإنتهاء مدة الحبس وإعلام المتهم بأمر الإحالة بعد مرور 48 ساعة على إنتهاء مدة الحبس الإحتياطي .
وطالب أيضا باستخراج شهادة من الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، عما إذا كان قد صدر سمة قرارات بحق الإنتفاع بأراضي قابلة للاستصلاح بشبه جزيرة سيناء منذ عام 2007، ومساحة هذه الأراضي، وأسماء الصادر لهم هذه القرارات، مع إرفاق خريطة مساحية لها.
وكذلك استخراج صورة طبق الأصل من محكمة استئناف الإسماعيلية المنعقدة في 27 سبتمبر، واستخراج شهادة من محكمة الاستئناف تفيد عما إذا كان قد تم تنفيذ تأشيرة المستشار وزير العدل بعرض المذكرة لرئيس محكمة الإسماعيلية وشمال سيناء، وضم أصل قرار مستشار رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، بندب المستشار «احمد إدريس» مستشار للتحقيق.
وقالت المحامية «سلوى محمد عمر» المدعية بالحق المدني، أنها طالبت من المحكمة بمبلغ 500 ألف جنية كتعويض لاثنين من المدعين بالحق المدني.
وكشفت أوراق القضية، أنه في غضون المدة من عام 2006 وحتى 2009، بدائرة قسم شرطة مركز الإسماعيلية قام المتهم الأول، بصفته موظف عام وزير الزراعة الأسبق واستصلاح الأراضي وسهل للمتهم الثاني الاستيلاء على الأرض المملوكة للدولة والبالغ مساحتها 10105 فدان والكائنة بناحية شرق البحيرات
ووجه قاضى التحقيق المستشار «احمد أدريس» للمتهم الثاني أنه اشترك مع موظف عام، وهو المتهم الأول بطريقي الإتفاق، والمساعدة في ارتكاب الجرائم موضوع الإتهامات.