رئيس حزب المحافظين: الظلم الواقع على كاهل أصحاب السيارات نتيجة زيادة أسعار الإطارات هو ما تسبب في زيادة أسعار السلع والخدمات للمستهلك الرئيسي تقدم المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، ب4 طلبات إحاطة وأسئلة للحكومة، حول قضايا ومشكلات فى تخصصاتهم، تمس حياة المواطنين اليومية، موفرًأ حلول بديلة لتلك المشكلات. ووجه "قرطام"، سؤالُا لوزير قطاع الأعمال، عن أسباب توقف العمل في شركة النصر رغم ريادتها في صناعة إطارات السيارات، مشيرًا لأهمية إعادة هيكلة الشركة وتطويرها وعودتها للعمل مرة أخري، بما ينعش الصناعة الوطنية للإطارات المتداولة في السوق المحلية، إضافة لضرورة النظر في أسباب فرض رسوم كبيرة علي استيراد الإطارات خاصة من الصين، مما يعد مخالفة صريحة لقانون منع الاحتكار. وقال قرطام، إن الإطارات تعتبر العنصر الرئيسي في تشغيل السيارات بكل أنواعها، سواء النقل أو الميكروباص أو غيرها، كما أنه من غير المنطقي إهمال شركة "النصر للمحاريث والهندسة"، رغم أنها تعتبر من أعرق الشركات بالشرق الأوسط في صناعة إطارات السيارات.وأضاف، أنه من الضروري اتخاذ كافة الإجراءات لحل تلك الأزمة، وقال قرطام، إن الإطارات تعتبر العنصر الرئيسي في تشغيل السيارات بكل أنواعها، سواء النقل أو الميكروباص أو غيرها، كما أنه من غير المنطقي إهمال شركة "النصر للمحاريث والهندسة"، رغم أنها تعتبر من أعرق الشركات بالشرق الأوسط في صناعة إطارات السيارات. وأضاف، أنه من الضروري اتخاذ كافة الإجراءات لحل تلك الأزمة، خاصة وأن الإطارات تعتبر ثاني أكبر عنصر في التكلفة مباشرة بعد الوقود، فضلًا عن أن النقل البري يمثل العمود الفقري للإقتصاد القومي في مصر. وأكد رئيس حزب المحافظين، أن الظلم الواقع على كاهل أصحاب السيارات نتيجة زيادة أسعار الإطارات، هو ما تسبب في زيادة أسعار السلع والخدمات للمستهلك الرئيسي الذي يعاني من زيادة الأسعار. كما تقدم "قرطام" بسؤال لوزير التنمية المحلية، عن أسباب عدم تسليم المساكن الموجودة في أرض الجزيرة، بمركز زفتى، محافظة الغربية, رغم الانتهاء منها منذ عام 2007. وقال قرطام، إنه رغم أن الدولة تعمل جاهدة على توفير وحدات الإسكان الاجتماعى بمعاييرها المختلفة لتناسب جميع الطبقات، إلا أن مسلسل الإهمال وإهدار المال العام في ملف الإسكان مازال مستمرًا. وتابع، أنه بموجب برتوكول التعاون بين بنك التنمية الصناعية ومحافظة الغربية، فقد تمت الموافقة المبدئية من البنك لتغطية النفقات المالية، وإنشاء وحدات مساكن الجزيرة بحد أقصى ثلاثين ألف جنيه لكل وحدة، وبفائدة محددة طبقًا لنظام التمويل العقارى. فيما طالب قرطام، بإنشاء وحدة جوازات بمركز زفتى بمحافظة الغربية, مشيرًا إلى أن مركز زفتى يفتقر إلى وحدة لاستخراج جوزات السفر، رغم تزايد عدد سكانه، فضلًا عن عدد سكان القرى التابعة له، مضيفًا أن عدم وجود وحدة جوازات يدفع المواطنين الراغبين فى استخراج جوازات سفر أو تجديد جوازاتهم إلى السفر لأقرب وحدة جوازات بمدينة طنطا، بما يكلفهم الجهد والوقت والمال. وأوضح أكمل قرطام، أنه يوجد عدة أماكن مملوكة للدولة تصلح لأن تكون مقرًا لوحدة جوازات زفتى، إضافة لوجود مبانى مملوكة لوزارة الداخلية أيضًا غير مستغلة، يمكن استخدامها كمقر لاستخراج جوازات السفر، للتيسيرعلى مواطنى مركز زفتى والقرى التابعة له. أما السؤال الرابع، وجهه رئيس حزب المحافظين، للحكومة عن مشروعية مطالبة الممولين بسداد مبلغ نظير الدخول علي الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب وملء الإقرار المميكن، وإلى أين تؤول حصيلة هذه المبالغ المقررة. وطالب قرطام، بمد مهلة تقديم الإقرارات الضريبة الإلكترونية نظرًا لحداثة هذه المنظومة وما شابها من مشاكل عند التطبيق حتى يتمكن الممولين من تقديم إقراراتهم الضريبة. وكان المهندس أكمل قرطام، قد أكد أن استقرار الدولة هو أهم أولويات الحزب، لأن النظام والحرية وجهان لعملة واحدة، وبهما يتحقق التوازن في المجتمع، فالحرية تحتاج للنظام القوي حتى لا تسود الفوضى، وإذا غابت الحرية يسود الاستبداد والعنف. وأضاف قرطام، خلال كلمته في حفل افتتاح أمانة الحزب بالإسماعيلية، أن النظام الدستورى الديمقراطى هو الركيزة الأساسية للدولة المدنية الحديثة، للحاق بالدول المعاصرة، مشيرًا إلى أنه "إذا غاب التوازن بين السلطة والشعب عن الدساتير والقوانين أصبحت هي والعدم سواء".
