أزمة السولار تشتعل.. .. والشعب يلجأ لوسائل نقل «العصور الوسطى»

أشعلت أزمة نقص البنزين والسولار اليوم الأحد، نيران غضب شملت القاهرة والمحافظات، وأصيبت الطرق المرورية بحالة شلل شبه كلي، بسبب إضراب سائقى الميكروباص، وقطعهم الطرق ومنع حافلات النقل العام والسيارات الخاصة من المرور، ما اضطر المواطنون إلى اللجوء إلى عربات «الكارو» وما على شاكلتها من وسائل نقل العصور الوسطى، وذلك وسط غياب تام لرجال الأمن الذين دخل إضرابهم يومه الرابع.
وقطع سائقون فى القاهرة الكبرى، الطرق فى ميدان السيدة عائشة، والمقطم ورمسيس وشارع نصر الدين بالجيزة، فيما أشعل غاضبون النيران، فى إطارات السيارات، على الطرق الرئيسية، كما أغلق الغاضبون مداخل وخارج الطريق الدائرى بالقاهرة، فى مناطق المنيب، والمعادى والبحر الأعظم.
كما أوقف عدد من سائقى الميكروباص، سيارات الأجرة أمام المحكمة الدستورية العليا، بمنطقة كورنيش المعادي، وأجبروهم على المشاركة فى إضرابهم، وهددوا السائقين بتكسير سياراتهم إذا رفضوا المشاركة فى الإضراب أو حاولوا المرور.
ونشبت مشادات كلامية توصلت إلى حد التدافع بالأيدى بين سائقى الميكروباص والسرفيس وبين المواطنين، بعدما قام السائقون بمنع مرور اتوبيسات النقل العام، ما دفع المارة إلى محاولة إقناع السائقين بفتح الطريق وهوما قابلوه بالرفض التام، كما اعتدى سائقو الميكروباص بالضرب على قائدى بعض السيارات الملاكى الذين حاولوا الاشتباك مع سائقى الميكروباص المضربين.
ووقعت مشاجرات بالأيادى بين سائقى الميكروباص وركاب حافلات النقل العام بعد أن منع السائقون الغاضبون الحافلات من نقل الركاب.
وأصيبت محافظتا المنوفية والمنصورة بالشلل المرورى التام بعد ان أعلن سائقو السرفيس إضرابهم وضاعفوا قيمة الاجرة بذريعة أنهم يضطرون إلى دفع إكراميات أكثر من 10 جنيهات على كل صفيحة من السولار.
وحاول أعضاء من حزب الحرية والعدالة التدخل لإنهاء الازمة وإقناع السائقين بفك الإضراب إلا ان المحاولات باءت بالفشل.
وإلى جوار أزمة السولار والبنزين، اندلعت أزمة نقص الأسمدة مع اقتراب فصل الصيف، الذى يشهد زيادة فى الاستهلاك نظرًا لتلبية حاجة زراعة القطن.
وقدر خبراء تراجع الإنتاج بنسبة 30%، على خلفية نقص إمداد الشركات بحصص الغاز الذى يعتبر مكونًا رئيسيًا فى صناعة الأسمدة، ويستخدم كمادة خام بنسبة 50 %.
ويبلغ حجم إنتاج الأسمدة إلى 15.5 مليون طن، فى حين بلغ الاستهلاك 9 ملايين طن سنويا، ورغم ذلك تحدث أزمات متكررة فى سوق الأسمدة، بسبب قيام شركات المناطق الحرة بتصدير معظم إنتاجها، والذى يصل إلى حوالى 8 ملايين طن، لأن سعر الطن عالميا يصل إلى 800 دولار أى ما يعادل 5400 جنيه، فى الوقت الذى يبلغ سعره محليا 1500 جنيه.