انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 2017، الخاص بضريبة الدمغة وضريبة الدخل لعرضه على مجلس الوزراء بجلسته غدًا، وتتضمن التعديلات الجديدة المقترحة تعديل سعر ضريبة الدمغة على تعاملات البيع والشراء بالبورصة. وأكدت "المالية" في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن التعديل التشريعي المقترح ينص على إلغاء تطبيق الزيادة الثالثة على ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بجميع أنواعها والمدرجة بالقانون الحالي بحيث تظل ثابتة عند مستواها الحالي عند سعر 1.5 في الألف للبائع، ومثله للمشتري، وذلك في تعاملات البيع والشراء اليومية. وأضاف البيان أن وزارة المالية تستهدف من تثبيت الشريحة الحالية لضريبة الدمغة تخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين في البورصة، ودعم نشاط سوق المال المصرية. وأوضح البيان أن ضريبة الدمغة يتم تطبيقها على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية، سواءً كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية وأضاف البيان أن وزارة المالية تستهدف من تثبيت الشريحة الحالية لضريبة الدمغة تخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين في البورصة، ودعم نشاط سوق المال المصرية. وأوضح البيان أن ضريبة الدمغة يتم تطبيقها على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية، سواءً كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها، وذلك دون خصم أي تكاليف. ويفرض القانون الحالي ضريبة دمغة بنسب متدرجة على تعاملات شراء وبيع الأوراق المالية، حيث كانت الشريحة الأولى بنسبة 1.25 في الألف، وانتهى العمل بها في 31 مايو 2017، والثانية، وهي الحالية، بنسبة 1.5 في الألف من أول يونيو 2018 وحتى 31 مايو 2019، والشريحة الثالثة بنسبة 1.75 في الألف، ويفترض تطبيقها من أول يونيو 2019، ويُنتظر إلغاؤها مع إقرار مشروع القانون الجديد الذي تقدمت به وزارة المالية.