تونس تمتص الغضب الشعبي بزيادة الأجور والمعاشات

قررت الحكومة التونسية، زيادة المعاشات ورفع الحد الأدني للأجور بنسبة 6.5 بالمئة، اليوم الأربعاء، في خطوة تهدف لتحسين المقدرة الشرائية وتهدئة التوتر الاجتماعي وامتصاص الغضب المتنامي في البلاد، بحسب وكالة "رويترز". وتظاهر آلاف الأشخاص في مدينة سيدي بوزيد في وسط البلاد، أول من أمس الاثنين، للمطالبة بالتنمية وإنهاء التهميش وتحسين أوضاعهم. وأغلق محتجون الطرقات وأحرقوا إطارات مطاطية، كما احتج مئات الشبان، أمس الثلاثاء، في مدينة الكاف شمال البلاد مطالبين بالتشغيل.
وقال بيان للحكومة: "رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرّر الترفيع في الأجر الأدنى المضمون في القطاع الصناعي والفلاحي بنسبة 6.5 في المئة ليبلغ 403 دينار (133 دولارًا)".وقررت الحكومة أيضا زيادة أجور المتقاعدين في القطاع الخاص، وزيادة أجور عمال الحضائر بنسبة 6.5 في المئة.ويشمل القرار نحو 700 ألف متقاعد في القطاع
وقال بيان للحكومة: "رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرّر الترفيع في الأجر الأدنى المضمون في القطاع الصناعي والفلاحي بنسبة 6.5 في المئة ليبلغ 403 دينار (133 دولارًا)".
وقررت الحكومة أيضا زيادة أجور المتقاعدين في القطاع الخاص، وزيادة أجور عمال الحضائر بنسبة 6.5 في المئة.
ويشمل القرار نحو 700 ألف متقاعد في القطاع الخاص، وهذا الأسبوع تظاهر مئات من المتقاعدين أمام البرلمان مطالبين بزيادة الأجور لمجابهة غلاء الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية.
ووصلت معدلات التضخم إلى مستويات عالية بلغت 7.1 بالمئة الشهر الماضي.