الجيش الجزائري بين الحل الدستوري والقضاء على الفساد

قيادات الجيش بدأت الكشف عن ملفات فساد ب"أرقام خيالية"، ومطالبة القضاة بمتابعة مسؤولين بارزين، محل شبهة فساد، وفي هذا الإطار تم استجواب رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى.
لا يزال الشارع الجزائري ينتفض ضد بقاء رموز النظام السابق، وجاء رفض الجيش الجزائري لأي حل سياسي ليزيد من الحراك في الجزائر، ويؤكد المحتجون أنهم سيتظاهرون حتى رحيل رموز النظام كافة، وأولهم الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي. وبينما يرفض الشارع الجزائري التطرق إلى أي انتخابات قبل القضاء على رموز الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، يتمسك الجيش بإجراء الانتخابات، فرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح أكد الثلاثاء، أن الانتخابات الرئاسية المنتظرة في الرابع من يوليو هي "الحل الأمثل" للأزمة.
ويرفض المحتجون بشكل قاطع أن يسهر على تنظيم الانتخابات التي سيختارون فيها خليفة بوتفليقة، أجهزة النظام الذي حكم البلاد 20 سنة؛ لأنه غير قادر -بحسبهم- على ضمان نزاهتها وحريتها. الحل الأمثل وقطع الفريق أحمد قايد صالح، الطريق على المطالبين بالحل السياسي، مؤكدًا تمسك الجيش الجزائري بالمسار الدستوري الذي
ويرفض المحتجون بشكل قاطع أن يسهر على تنظيم الانتخابات التي سيختارون فيها خليفة بوتفليقة، أجهزة النظام الذي حكم البلاد 20 سنة؛ لأنه غير قادر -بحسبهم- على ضمان نزاهتها وحريتها.
الحل الأمثل
وقطع الفريق أحمد قايد صالح، الطريق على المطالبين بالحل السياسي، مؤكدًا تمسك الجيش الجزائري بالمسار الدستوري الذي بدأ عقب استقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، وصولا إلى انتخاب رئيس جديد في 4 يوليو المقبل.
الفريق قايد صالح الذي أصبح الرجل القوي في الدولة منذ استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في أبريل قال: "إن التمسك الشديد لقيادة الجيش الوطني الشعبي بالدستور الذي زكاه الشعب من خلال ممثليه في البرلمان ينبع من كون أي تغيير أو تبديل لأحكامه ليست من صلاحية الجيش، بل هي من الصلاحيات المخولة للرئيس المنتخب مستقبلاً وفقًا للإرادة الشعبية الحرة"، معتبرًا أن هذا الموقف يعد علامة فارقة ودائمة على مدى تصميم الجيش على أن لا يحيد عن الدستور ، وفقا ل"فرانس 24".
ويرى رئيس الأركان أن من يقول عكس ذلك فهو مجحف في حق الجيش ومواقفه الثابتة، لاسيما أولئك الوصوليين الذين استفادوا من خيرات البلاد على أكثر من صعيد، ويريدون اليوم تقديم الدروس للجيش وقيادته، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية هي الحل الأمثل للخروج من الأزمة والتصدي لكل التهديدات والمخاطر وإفشال كافة المخططات المعادية الرامية إلى الوقوع في فخ الفراغ الدستوري والزج بالبلاد في متاهات الفوضى وزعزعة استقرارها.
فساد بأرقام خيالية
وفي الوقت ذاته بدأت قيادات الجيش بالكشف عن ملفات فساد ب"أرقام خيالية"، ومطالبة القضاة بمتابعة مسؤولين بارزين، محل شبهة فساد.
سياسة التقشف تشعل الشارع الجزائري.. وبوتفليقة يعلن التحدي
ومنذ تنحي بوتفليقة، بعد أن أرغمته حركة احتجاجية غير مسبوقة على الاستقالة، فتح القضاء سلسلة تحقيقات في قضايا فساد ضد رجال أعمال نافذين ومسؤولين كبار في الدولة.
ويرى مختصون في القانون أن حديث صالح عن تفادي التأخر في معالجة الملفات، يعد بمثابة أوامر يوجهها للقضاة، رغم أنهم ليسوا تابعين له، وأنهم قانونا مستقلون، ولا يخضعون لأي سلطة، بما في ذلك وزير العدل.
كما يعتقد مراقبون أن قائد الجيش يعطي فرصة للمنظمات الدولية الحقوقية، التي تراقب نظام الجزائر حاليًا، لتحكم عليه بأنه غير ديمقراطي، وبأنه يوظف القضاء لتصفية حساب مع مسؤولين سابقين، كانوا يبحثون عن إزاحته في الأيام الأخيرة، التي سبقت استقالة بوتفليقة، بحسب "الشرق الأوسط".
النيابة العامة بدأت أمس استجواب رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، في ملفات تتعلق ب"تبديد أموال عامة وامتيازات غير مشروعة".
وأقال بوتفليقة، أويحيى، في مارس الماضي، في محاولة لتهدئة حركة الاحتجاج غير المسبوقة في البلاد، التي انطلقت في 22 فبراير الماضي.
وأويحيى أحد مجموعة من الشخصيات القوية بينهم وزير المالية والعديد من أفراد النخبة يواجهون تحقيقات قضائية منذ استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، بحسب "سكاي نيوز".
ووصل أويحيى، الذي شغل منصب رئيس الحكومة 4 مرات منذ عام 1996، من بينها 3 في عهد بوتفليقة، إلى المحكمة الثلاثاء، كما ظهر في لقطات بثها التليفزيون الجزائري.
صراع تحت «قبة البرلمان» في الجزائر للإطاحة بالرجل الثالث
وألقي القبض على خمسة مليارديرات على الأقل بعضهم مقرب من بوتفليقة لاتهامهم بالضلوع في فضائح فساد.
استجوب القضاء أيضا المدير العام للأمن الوطني السابق، عبدالغني هامل، الذي كان يتمتع بنفوذ كبير وأقيل في يونيو 2018 مع ابنه.