منها الأهلي ومصر.. أفضل 5 بنوك في تصنيف موديز

ساهمت الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة المصرية على مدار السنوات الثلاث الماضية، في تحسن تصنيف مصر الائتماني والبنوك العاملة بها من قبَل المؤسسات الدولية
رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس الثلاثاء، التصنيف الائتماني لخمسة بنوك محلية هي الأهلي ومصر والقاهرة والتجاري الدولي والإسكندرية. ورفعت موديز تصنيف أول أربعة بنوك من مستوى "B3 " إلى "B2 "، فيما رفعت تصنيف الأخير من B2 إلى B1 . وعدلت موديز نظرتها المستقبلية للبنوك الخمسة إلى مستقرة بدلا من إيجابية. ورفعت موديز أيضًا تصنيفات الودائع بالعملات الأجنبية طويلة الأجل من مستوى "Caa1 " إلى "B3 ". وعدلت الوكالة أيضًا نظرتها الكلية للقطاع المصرفي في مصر من "ضعيفة جدا" إلى "ضعيفة".
أسباب رفع التصنيف الائتماني للبنوك الخمسة أرجعت موديز رفع التصنيف الائتماني للبنوك الخمسة إلى تحسن الوصول للعملة الأجنبية وقاعدة التمويلات عقب تحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى قدرة الحكومة المتزايدة على دعم البنوك فى حال احتاج الامر ذلك، رغم أنه لم يحدث أن أستدعت الضرورة ذلك من قبل. وأوضحت أن تصنيف البنك
أسباب رفع التصنيف الائتماني للبنوك الخمسة
أرجعت موديز رفع التصنيف الائتماني للبنوك الخمسة إلى تحسن الوصول للعملة الأجنبية وقاعدة التمويلات عقب تحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى قدرة الحكومة المتزايدة على دعم البنوك فى حال احتاج الامر ذلك، رغم أنه لم يحدث أن أستدعت الضرورة ذلك من قبل.
وأوضحت أن تصنيف البنك الأهلى يدعمه عدد من العوامل بينها، سيطرة فروع البنك على القطاع المصرفى باعتباره أكبر بنك، ويمتلك أيضًا قاعدة تمويلية قوية من ودائع العملاء.
وقالت موديز إن تصنيف بنك مصر مدعوم بحصته السوقية الكبيرة كونه ثانى أكبر البنوك فى القطاع المصرفى، بجانب قاعدته التمويلية القوية المستمدة من الودائع، ومعدلات السيولة القوية فى ظل انخفاض نسب التوظيف إلى الودائع لنحو 33% بنهاية يونيو، وعلى مستوى بنك القاهرة قالت موديز إن تصنيف البنك، مدعوم باستحواذ الودائع على 79% من إجمالى أصوله بنهاية ديسمبر الماضى.
ونوهت إلى أن تصنيف البنك التجارى الدولى مدعوم بقدرته على إدارة المخاطر وتراجع نسبة القروض غير المنتظمة لديه إلى 4.1% من إجمالى القروض، واستحواذ حقوق الملكية من اجمالى الأصول على 10% ومتوسط عائد على الأصول 2.8%، وقاعدة تمويلية مرنة من ودائع العملاء.
وذكرت أن بنك الإسكندرية تصنيفه مدعوم بأدائه المالى القوى فى ظل أن حقوق الملكية تستحوذ على 11% من إجمالى الأصول بنهاية ديسمبر، وتحقيقه عائد على متوسط الاصول 3.2%، وامتلاكه قاعدة عملاء مرنة تستخوذ على 83% من إجمالى الأصول.
مزايا تحسن التصنيف الائتماني للبنوك
يساهم تحسن التصنيف الائتماني للبنوك فى تقليل أعباء تكلفة العمولة مع البنوك التى تتعامل معها فى الخارج لتراجع حجم المخاطر، بحسب مصرفيين.
وأكد طارق حلمى الخبير المصرفي، أن تحسن التصنيف الائتماني للبنوك يسام في خفض تكلفة العمولة التي تدفعها البنوك عند فتح تسهيلات موردين مع البنوك بالخارج، كما تقلل من الأعباء التي تتحملها البنوك جراء الاقتراض من الخارج.
وأضاف أن البنوك ستشهد انتعاشة على طلب التسهيلات والإقراض مع زيادة فرص الاستثمار؛ حيث إن المستثمرين يأخذون فى حساباتهم عند دخول أى استثمارات جديدة درجة التصنيف الائتماني للدولة وللبنوك العاملة بها.
وقال محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، إن تحسن التصنيف الائتماني للبنوك يساهم في سهولة التعامل النقدى على العملة الأجنبية بيعًا أو شراءً بين البنوك المصرية والمراسلين.
ويساعد تحسن التصنيف الائتمانى فى تقليل تكلفة الاقتراض على البنوك المصرية أو حصول مصر على عمولة مرتفعة من بيع بعض العملات الأجنبية لانخفاض تكلفة مخاطر الاقتصاد ..بحسب عبدالعال.
مخاطر تواجه القطاع المصرفي:
يواجه القطاع المصرفي تحديات عدة تتمثل في انخفاض مستويات الدخل، وارتفاع معدل البطالة وصعوبة شروط الائتمان.. بحسب موديز.
وقالت الوكالة، إن شروط الائتمان لا تزال مقيدة بسبب الإقراض غير الآمن نتيجة بعض الثغرات القانونية، وتمركز القروض في شريحة محدودة من العملاء، فضلا عن الزيادة الملحوظة في القروض عالية المخاطر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.