موديز: ارتفاع تصنيف 5 بنوك مصرية تزامنا مع تحسن الاقتصاد

رفعت وكالة التصنيف الائتماني »موديز»‬ تصنيفها لخمسة بنوك مصرية هي »‬الأهلي» برئاسة هشام عكاشه و»مصر برئاسة محمد الاتربي و»‬القاهرة» طارق فايد و»‬التجاري الدولي» برئاسة هشام عز العرب و»‬الإسكندرية» برئاسة دانتي كمبيوني.‬
ورفعت الوكالة تصنيف البنوك الأربعة الأولي إلي ‪ b2 ‬مقابل‪ b3 ‬مع نظرة مستقبلية إيجابية وذلك للودائع بالعملة المحلية طويلة الأجل، ورفعت تصنيفها للودائع الاجنبية طويلة الأجل إلي‪ B3 ‬مقابل‪ »‬aa1 .‬
أما بنك الإسكندرية فقد رفعت تصنيفه إلي‪ b1 ‬مقابل‪ b2 ‬وذلك للودائع المحلية طويلة الأجل والودائع الأجنبية طويلة الأجل إلي ‪ B3‬ مقابل‪ »‬aa1.
أوضحت »‬موديز» أن القرار جاء استكمالًا لرفع التصنيف الائتماني لمصر، إلي‪ B2 ‬مقابل‪ B3 ‬ما يعني أن وضع مصر تحول إلي »‬-ضعيف» مقابل »‬+ضعيف جدا‪«، ليعكس مزيدا من الاوضاع التشغيلية المواتية للبنوك‪.‬
وقال التقرير، إن التصنيف يعكس تحسن الوصول للعملة الاجنبية وقاعدة التمويلات عقب تحرير سعر الصرف كذلك القيود التي تحوط الاقتصاد جراء مستويات الدخول الضعيفة والبطالة لمرتفعة بجانب التحديات في أوضاع التمويل‪.‬
وأشارت إلي أن التحديات أمام التمويل تعكس الفجوات بين الاطار الرسمي لاقراض امن، وارتفاع التركز الائتماني، والمخاطر المتزايدة من قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة‪.‬
ويعكس التصنيف أيضًا قدرة الحكومة المتزايدة علي دعم البنوك في حال احتاج الامر ذلك، رغم انه لم يحدث ان استدعت الضرورة ذلك من قبل، ولا يعني ذلك زيادة تصنيف أي من البنوك لان معظمها باستثناء بنك الاسكندرية المستفيد من تصنيف مجموعته الأم، في مستوي التصنيف نفسه الخاص بالدولة‪.‬
أضاف أن تصنيف البنك الأهلي يدعمه عدد من العوامل بينها، سيطرة فروع البنك علي القطاع المصرفي باعتباره أكبر بنك، ويمتلك أيضًا قاعدة تمويلية قوية من ودائع العملاء، ويتمتع بمعدلات سيولة قوية في ظل أن نسب توظيف القروض إلي الودائع تسجل فقط 42% بنهاية يونيو الماضي، كما يعكس تراجع العائد علي الاصول ليسجل 0٫7٪‬
لكنها ذكرت أن القروض غير المنتظمة والمتأخرات لأكثر من 90 يوما، واصلت التراجع خلال السنوات الماضية وشكلت 5.4% من اجمالي القروض بنهاية العام المالي الماضي‪.‬ أضافت أن تصنيف البنك الأهلي مقيد بتعرضه للحكومة نظرا لأن 30% من اجمالي اصوله موظفة مع القطاع الحكومي، كما أنه يمتلك احتياطيات رأسمالية ضعيفة في ظل أن حقوق الملكية تشكل 6% فقط من اجمالي الأصول بنهاية العام المالي الماضي‪.‬
وفي ظل الاوضاع المتشددة نقديًا عالميًا سيواجه البنك تكلفة أعلي علي السيولة بالعملة الاجنبية لديه، سواء القروض الخارجية التي حصل عليها أو الودائع، ومن جهة أخري سيتأثر حجم السيولة لديه بالعملة الأجنبية‪ .‬
وكشفت ميزانيات البنك الأهلي أن صافي الأصول الأجنبية تحول لتسجيل عجز بقيمة 19.89 مليار جنيه في يونيو الماضي مقابل فائض بقيمة 34.944 بنهاية ديسمبر 2017‪.‬
وقالت موديز إن تصنيف بنك مصر مدعوم بحصته السوقية الكبيرة كونه ثاني أكبر البنوك في القطاع المصرفي، بجانب قاعدته التمويلية القوية المستمدة من الودائع، ومعدلات السيولة القوية في ظل انخفاض نسب التوظيف إلي الودائع لنحو 33% بنهاية يونيو، وتتوقع موديز أن تتعافي ربحية البنك من 0.5% العائد علي متوسط الاصول العام المالي الماضي‪.‬
لكنها ذكرت أنه أيضا مقيد بتعرضه القوي للحكومة حيث يوظف معها 28% من أصوله، في ظل أن احتياطياته الرأسمالية ضعيف حيث تمثل حقوق الملكية 7.4% من اجمالي الاصول في يونيو 2018‪.‬
وعلي مستوي بنك القاهرة قالت موديز إن تصنيف البنك ، مدعوم باستحواذ الودائع علي 79% من اجمالي اصوله بنهاية ديسمبر الماضي، واحتياطيات السيولة القوية لديه في ظل اعتماد الميزانية علي التوظيفيات البينية لدي البنوك بنحو 35% من اجمالي الاصول، ما ارتفع بالعائد علي متوسط الأصول إلي 1.5‪%‬، وانخفاض بنسبة القروض غير المنتظمة والمتأخرات إلي 4.7% من اجمالي القروض‪.‬
وقالت إن 25% من أصول البنك موظفة مع الحكومة ما يحد من فرص رفع التصنيف الائتماني، وأن 6.4% فقط هي نسبة حقوق الملكية إلي اجمالي الأصول بنهاية 2018‪.‬
ونوهت إلي أن تصنيف البنك التجاري الدولي مدعوم بقدرته علي ادارة المخاطر وتراجع نسبة القروض غير المنتظمة لديه إلي 4.1% من اجمالي القروض.‬