بزيادة متوقعة 45%.. لماذا تقترض الحكومة من البنوك؟

يستهدف مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2019-2020، اقتراض نحو 725 مليار جنيه من خلال طرح أدوات دين حكومية، وأرجع الخبراء أسباب ذلك إلى سد عجز الموازنة
يتوقع مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2019-2020، زيادة الاقتراض المحلي بنسبة تبلغ نحو 45%، ليصل إلى 725.1 مليار جنيه، حسب وكالة رويترز. وحسب البيان المالي لمشروع الموازنة، فإنه من المتوقع أن تصدر الحكومة أذون خزانة بقيمة تبلغ نحو 435 مليار جنيه، في مقابل نحو 350 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالي الجاري 2018-2019 بنسبة زيادة 24%، إلى جانب إصدار سندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 290 مليار جنيه، في مقابل نحو 150.3 مليار جنيه متوقعة العام الجاري 2018-2019 بنسبة زيادة 93%.
ما الاقتراض المحلي؟ يتمثل الاقتراض المحلي في طرح الحكومة أدوات دين محلية متمثلة في أذون وسندات خزانة، وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع
ما الاقتراض المحلي؟
يتمثل الاقتراض المحلي في طرح الحكومة أدوات دين محلية متمثلة في أذون وسندات خزانة، وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء، أما سندات الخزانة فهى عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء كان طويل الأجل أو قصيرا أو متوسطا، ويتراوح بين سنتين و20 عاما.
وتتمثل الفائدة التى يحصل عليها المقرض فى الفرق بين ما دفعه عند شراء الإذن وبين قيمته الاسمية التي يحصل عليها في تاريخ الاستحقاق، ويتم بيع إذن الخزانة عن طريق المزاد، حيث يقوم البنك المركزي في الدولة التي تصدر أذون الخزانة بعرضه على المستثمرين الذين هم فى العادة من المؤسسات المالية الكبيرة كالبنوك التجارية وشركات التأمين وشركات الاستثمار وغيرهم من المتاجرين بتلك الأدوات المالية، ويتم بيعها لمن يقدم أعلى سعر ثم الأقل حتى يتم تغطية كامل قيمة العطاء الحالية.
6.7% زيادة في فاتورة فوائد الديون
شهدت فاتورة فوائد الديون فى الموازنة الجديدة زيادة بنحو 6.7%، حسب البيان المالي التمهيدى لمشروع الموازنة للعام المالي المقبل 2019-2020، حيث سجلت نحو 569.1 مليار جنيه، فى مقابل نحو 533.2 مليار جنيه فى موازنة العام المالي الجاري 2018-2019، وبالمقارنة بنحو 437.4 مليار جنيه فى موازنة العام المالي الماضي 2017-2018، ليظل الإنفاق على فوائد الدين أكبر أبواب الموازنة ببنود الإنفاق الحكومي على الإطلاق للعام الثالث على التوالي.
وتستحوذ مخصصات الفوائد على 36.1% من الإنفاق الحكومي خلال العام المالي المقبل، لكنها أقل من العام الحالي الذي تبلغ فيه نحو 39%.
وتستهدف الحكومة خفض سعر الفائدة على أدوات الدين المحلية لتصل إلى 15.5% خلال العام المالي المقبل 2019-2020، في مقابل سعر فائدة متوقع بنحو 18% خلال العام المالي الجاري 2018-2019، حسب البيان المالي لمشروع الموازنة.
أسباب اقتراض الحكومة
ترى الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد، أن الحكومة لجأت إلى الاقتراض خلال السنوات الماضية، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التى كانت تمر بها، مشيرة إلى أن الاقتراض ضرورة ولكن لا بد أن يكون بحساب.
وأضافت المهدي أن زيادة حجم اقتراض الحكومة تؤثر بشكل كبير على الموازنة العامة للدولة ويحملها المزيد من الأعباء، مطالبة بضرورة إعادة النظر في سياسة الاقتراض وتنفيذ خطة لضبط استراتيجية الدين.
فيما ترى الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أنه لا بد للحكومة الاهتمام أولا بالصناعة وتشجيع عمليات الاستثمار بدلا من اللجوء إلى الاقتراض.
وأشارت الحماقي إلى أن الحكومة تقترض من البنوك بهدف سد العجز في الموازنة العامة للدولة، نظرا لزيادة حجم المصروفات عن الإيرادات.
وحددت وزارة المالية مجموعة من الإجراءات الجديدة التى تستهدف الإسراع في وتيرة خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، حسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية.
وأكد معيط أن البدء في تنفيذ خطة تخفيض العجز الكلي بالموازنة العامة أدى إلى خفض مستوى الدين العام من 108% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 98% حاليا، متوقعًا أن ينخفض إلى 93% في يونيو المقبل و89% في عام 2019- 2020.
وتستهدف الحكومة على مدى ال3 سنوات المقبلة الخفض التدريجي لمعدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي ليصل إلى 80 - 85% بحلول نهاية يونيو 2022.