البرلمان يوافق نهائيا على زيادة مدة الرئاسة 6 سنوات

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على المادة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية في التعديلات الدستورية المقترحة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، حيث وافق الأعضاء علي المادة 140 الفقرة الأولى (مستبدلة): يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين. كما وافق الأعضاء علي المادة 241 مكرر (مضافة): تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.
واقترح النائب صلاح عبد البديع، عضو مجلس النواب، النص بأن لا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين، حيث تضمن المقترح إضافة كلمة منفصلتين، إلا أنه تم رفض المقترح من جانب النواب.وطالب النائب أحمد طنطاوي، بإلغاء النص الانتقالي الخاص بالرئيس الحالي، مؤكدًا أن مصر لن تضيع يوما
واقترح النائب صلاح عبد البديع، عضو مجلس النواب، النص بأن لا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين، حيث تضمن المقترح إضافة كلمة منفصلتين، إلا أنه تم رفض المقترح من جانب النواب.
وطالب النائب أحمد طنطاوي، بإلغاء النص الانتقالي الخاص بالرئيس الحالي، مؤكدًا أن مصر لن تضيع يوما بسبب اختفاء شخص.
ورد الدكتور علي عبد العال، بأن المادة الانتقالية ستطبق بأثر فوري مباشر، والمدة التالية تحقق العدالة السياسية، وبالتالي يتحقق الاستقرار اللازم، وهذا الغرض من هذه المادة.
وأكد النائب صلاح عبد البديع، أن هذا المادة تتعارض مع المادة 226 من الدستور، الخاصة بالفترتين، مطالبا بأن يتم تطبيق الأثر الرجعي على المرحلة الأولى التي انتهت في 2018.
وعقب عبد العال، بأن هذا المقترح لا يتعارض، وأن الحظر لا يزال قائم في المادة 226، مؤكدا أن الأثر الفوري يحقق العدالة السياسية، حيث تم رفض تطبيق الأثر الرجعي.