وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبدالعال، على مدة رئاسة الجمهورية في التعديلات الدستورية المقترحة. جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان إبان التصويت على التعديلات الدستورية وذلك مادة مادة، حيث وافق الأعضاء علي مادة 140/ الفقرة الأولى (مستبدلة): يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين. كما وافق الأعضاء على مادة (241 مكرراً) مضافة: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية. واقترح النائب صلاح عبدالبديع، عضو مجلس النواب، بألا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين، حيث تضمن المقترح إضافة كلمة منفصلتين، إلا أنه تم رفض المقترح من جانب النواب، فيما طالب النائب أحمد طنطاوي بإلغاء النص الانتقالي الخاص بالرئيس الحالي، مؤكدًا أن مصر لم تضيع يوما بسبب اختفاء شخص. وبشأن المادة الانتقالية أكد عبدالعال، أن المادة الانتقالية 241 مكررا، ستطبق بأثر فوري مباشر، والمدة التالية تحقق العدالة السياسية، وبالتالي يتحقق الاستقرار اللازم، وهذا الغرض من هذه المادة، فيما رأي النائب صلاح عبد البديع، أن هذه المادة تتعارض مع المادة 226 من الدستور الخاصة بالفترتين، مطالبا بأن يتم تطبيق الأثر الرجعي علي المرحلة الأولي التى انتهت في 2018. وعقب عبد العال، علي هذا المقترح بأنه لا تعارض، والحظر لا يزال قائم في المادة 226، مؤكدا أن الأثر الفوري يحقق العدالة السياسية، حيث تم رفض تطبيق الأثر الرجعي.